تحركت خلال الأيام القليلة الماضية عدة عواصم غربية وكسرت صمتها من أجل وقف إبادة غزة، ووسط ضغوط دولية غير مسبوقة مازال الكيان الصهيوني المحتل ينكل بالمدنيين الفلسطينيين، وطالبت لجنة وزارية عربية إسلامية برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان، بينما دعت إسبانيا إلى اجتماع “مجموعة مدريد” لبحث وضع غزة.
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني بسبب الوضع “الكارثي” في قطاع غزة.
وتوالت التصريحات الغربية المنتقدة للاحتلال الصهيوني بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدّد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني الاحتلال الصهيوني بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية.
من جهته، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية. وأضاف ستوره: “قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات الكيان الصهيوني”.
أما إسبانيا دعت إلى عقد اجتماع في 25 ماي الحالي لوزراء خارجية بعض الدول الأوروبية والإسلامية في “مجموعة مدريد” التي أنشئت لدعم فلسطين، بسبب الوضع في قطاع غزة.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بيان صحفي، أن “مجموعة مدريد”، التي ستجتمع “لمنع تحول غزة إلى مقبرة جماعية”، تضم بعض الدول الأوروبية والعربية والإسلامية. ومن المقرر أن تستضيف مدينة نيويورك الأمريكية في شهر جوان المقبل مؤتمرًا بقيادة السعودية وفرنسا لتسوية القضية الفلسطينية.ومن المزمع أن تشارك تركيا في الاجتماع المزمع لمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية، بهدف ممارسة الضغط الدبلوماسي من أجل إيقاف الهجمات الصهيونية على غزة. وعقد الاجتماع الأخير لمجموعة مدريد في سبتمبر عام 2024، وحضره كل من إسبانيا وتركيا والنرويج وسلوفينيا وإيرلندا وفلسطين والسعودية والأردن ومصر وقطر والبحرين. ويواصل الكيان الصهيوني سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.وبدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كان الكيان الصهيوني يسيطر على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي. وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الكيان الصهيوني مرارا وتكرارا على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون عوائق. وقالت ستينرغارد إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وفرضت بريطانيا عقوبات على عدد من المستوطنين والمنظمات الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، بسبب ارتكابهم أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين
