ندّد متضامنون دوليّون خلال أشغال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة 24)، بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي بحق المواطنين الصحراويّين، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكّدين على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ولم يكتف المتدخلون، بإطلاع اللجنة على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضدّ المواطنين الصّحراويين، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان، في المناطق الصحراوية المحتلة، بل تطرقوا أيضا إلى الطبيعة الشمولية للنظام المخزني الذي يذكر بـ«أنظمة القرون الوسطى”،على حد تعبيرهم.
وأكّدت المحامية الأمريكية كيتلين توماس أنّ ما يسمى بـ«خطة الحكم الذاتي” المغربية، يتناقض مع مبدأ تقرير المصير كما ينص على ذلك القانون الدولي ومتطلبات ميثاق الأمم المتحدة، مشدّدة على أنّ هذا “المقترح” هو “مجرّد مهزلة ووسيلة لمحاولة إقناع الحكومات بالتخلي عن دعم حق تقرير المصير للشعب الصّحراوي”. وأشارت السيدة توماس إلى الطبيعة الشمولية والمطلقة للنظام المخزني الذي تنعدم فيه حرية التعبير والصحافة وتقمع الأصوات الحرة، مضيفة أنّ السجون في المغرب مليئة بالمعتقلين السياسيّين، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وقالت توماس إنّ خيار الشعب الصّحراوي تمثله حكومة الجمهورية الصّحراوية الديمقراطية التي تقوم على المبادئ الديمقراطية، حيث يحمي الدستور حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحرية الدينية وحقوق المرأة.
من جهته، أشار أغرون بالي، المدير التنفيذي لـ«مركز الرصد العالمي” الأمريكي، إلى أنّ المغرب ما يزال يحتل الصّحراء الغربية ويعامل الصّحراويين بـ«وحشية”، حيث تواصل سلطات الاحتلال المغربية نهب الأرض والفوسفات ومصايد الأسماك وغيرها من الموارد. ودعا إلى ضرورة تنظيم الاستفتاء الذي تم التفاوض عليه، لأنه هو الطريقة الوحيدة العادلة والقانونية للمضي قدما، مشدّدا على وجوب التزام الأمم المتحدة بوظيفتها، من خلال توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
أما إيفونا لوديكو، رئيسة منظمة “مبادرة غريس العالمية” الأمريكية، فقد أشارت إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 690 (1991)، الذي يدعو إلى قيام الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، بتنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصّحراء الغربية، مشدّدة على ضرورة ألا يؤجّل هذا القرار الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة بوصفه حجر الزاوية للسلام في الصّحراء الغربية.
بدوره، ذكر المتضامن كريس ساسي، بتأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة من “جديد وبقوة متجدّدة وتصميم لا يتزعزع على التزامها الثابت بحق الشعب الصّحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير”. واعتبر ساسي أنّ هذا الحدث وغيره من الأحداث على مستوى الأمم المتحدة “خطوة مهمة” إلى الأمام في الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير وتأكيده، وتشير إلى تزايد الوعي والاعتراف بالحاجة الملحة لحل النزاع في الصّحراء الغربية، وفقا للقانون الدولي والتطلعات المشروعة للشعب الصحراوي.
