يواصل فيه المغرب مساعيه لتوريط دول العالم في مغامرته الاستعمارية الفاشلة، وفي تحديه للقانون الدولي وتمرّده على قرارات الأمم المتحدة وأحكام المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية
أدانت جمعية الصداقة البرتغالية مع الصّحراء الغربية محاولات المغرب جرّ دول إلى تحرّكات توسعية تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بخصوص النزاع في الصّحراء الغربية.
وقالت الجمعية أنّ البيان المشترك الصادر بين البرتغال وحكومة الاحتلال المغربي يشكّل “خطوة في الاتجاه الخاطئ”، وما هو “إلا جزء من استراتيجية مفضوحة تهدف إلى تزييف طبيعة الاحتلال وتحويله إلى شراكات، ظاهرها التعاون وباطنها شرعنة الاستعمار”.
وشدّدت الجمعية في بيان لها على أنّ “واقع القانوني للصّحراء الغربية واضح، باعتبارها إقليما غير متمتّع بالحكم الذاتي، يخضع لاحتلال عسكري ويتطلب استكمال مسار تصفية الاستعمار وفقا للشرعية الدولية”.
وأضافت أنّ المغرب “يواصل محاولات تجاوز القانون الدولي عبر استصدار مواقف ثنائية تخالف قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية”، مشيرة إلى أنّ ترويج روايات مغلوطة حول طبيعة النزاع “ما هو إلا تمويه سياسي يهدف إلى تقويض حق الشّعب الصحراوي في تقرير المصير وفرض أمر واقع لا يحظى بأي اعتراف قانوني أو شرعي”.
واستحضرت الجمعية ذكرى الغزو المغربي للأراضي الصّحراوية في 31 أكتوبر 1975، رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في نفس العام، والذي أكّد بشكل قاطع عدم وجود أية روابط سيادية بين المغرب والصّحراء الغربية، وشدّد على ضرورة احترام حق الشّعب الصّحراوي في تقرير المصير، وفقا للقرار الأممي 1514.
كما ذكّرت الجمعية بالحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024، والذي جدّد التأكيد على الوضع القانوني المنفصل للصّحراء الغربية، ورفض إدراجها في الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ورأت أنّ هذا الحكم يعد دليلا على أن محاولة إضفاء “الشرعية” على الاحتلال، تحت ما يسمى بـ«خطة الحكم الذاتي” أو “حلول واقعية”، لا تغير من جوهر الاحتلال المغربي الاستعماري.
توريط مزيد من الدول في التمرّد على الشرعية
وكانت الحكومة الصّحراوية أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية، أن ما تنتظره من البرتغال هو الانحياز للشرعية الدولية والدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
وأضافت أنها “أخذت علماً بالبيان المشترك بين البرتغال وحكومة دولة الاحتلال المغربي، الصادر، الثلاثاء، والذي يواصل فيه المغرب مساعيه لتوريط دول العالم في مغامرته الاستعمارية الفاشلة وفي تحديه للقانون الدولي وتمرّده على قرارات الأمم المتحدة وأحكام المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية.
وذكّرت الحكومة الصّحراوية دولة البرتغال بموقفها المبدئي والتاريخي الداعم لحق شعب تيمور الشرقية في تقرير المصير، ورفضها القاطع لاحتلال أرضه وضمها بالقوة، وكذا إصرارها على التمسّك بمركزها كقوة مديرة للإقليم وبمسؤولياتها الدولية ذات الصلة، وهو الموقف الذي ساهم في دعم جهود الأمم المتحدة التي توّجت بإجراء الاستشارة الشعبية تحت إشراف دولي، أكّد فيها شعب تيمور الشرقية تشبّثه القوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.
وأشارت الحكومة الصّحراوية في بيانها إلى أنّ ما تنتظره من الحكومة البرتغالية وكل القوى السياسية والاجتماعية في البرتغال هو الانحياز للشرعية والقانون والدفاع عن حقوق الانسان، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوارد بوضوح في دستور الجمهورية البرتغالية وفي كافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.
هذا، وقد أشارت دولة البرتغال على لسان وزير خارجيتها باولو رانجيل، إلى دعم المقترح الاستعماري المغربي في الصّحراء الغربية المسمى “الحكم الذاتي”.
