سلطت الصحافة الاسبانية الضوء على نضال شعب الريف من أجل حقه في تقرير المصير وفي اختيار مستقبله بعيدا عن كل وصاية استعمارية أو مركزية مغربية، في تحول مهم من الإعلام الاسباني بعد سنوات من التعتيم والتجاهل الإعلامي والسياسي.
أجرت صحيفة “الأندبندنتي” حوارا مطولا مع رئيس الحزب الوطني الريفي، رضوان أسامة، أحد أبرز الأصوات السياسية التي تدافع عن حق الشعب الريفي في تقرير مصيره واستعادة استقلاله المسلوب منذ سنة 1956.
وأكد رئيس الحزب أن “جمهورية الريف، التي أسسها عبد الكريم الخطابي سنة 1921، ليست سرابا بل أفقا قابلا للتحقيق”، قائلا: “نحن نعتبر أن هذه الجمهورية لم تمت أبدا. نعيش فترة فاصلة، انتقلنا من احتلال إسباني إلى احتلال مغربي غير قانوني، بنفس درجة عدم الشرعية”، وأشار إلى وجود معتقلين من الريف في سجون المخزن والذين يعتبرهم خطرا ويخاف من ردود فعلهم.
وأبرز في السياق، الحصار الاقتصادي الذي يعانيه الريف منذ عام 2016 وسياسة المخزن في تغيير البنية الديمغرافية للريف عن طريق تهجير السكان الأصليين و استقدام آخرين، ناهيك عن انتهاك حقوق الإنسان والجرائم المروعة التي يرتكبها من أجل “قبر” قضية الريف.
وطالب المتحدث بضرورة الاحترام الصارم للقانون الدولي، قائلا: “اليوم من وجهة نظر القانون الدولي، الاحتلال المغربي للريف غير شرعي. نحن شعب مارس حقه في تقرير المصير عام 1921 بإنشاء دولته، نفي بجميع شروط الأمة: شعب ولغة و أرض وذاكرة جماعية”.
ونبه رئيس الحزب إلى أن استقلال الريف سيوفر لإسبانيا والدول الأوروبية، الأموال التي تدفعها للمغرب مقابل كبح الهجرة غير الشرعية، مبرزا أن الرباط عند أول خلاف تطلق العنان للهجرة، لأن هناك مصلحة مالية كبرى. وحذر رضوان أسامة من خطر النظام المغربي، قائلا: “المغرب عنصر زعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، فهو معروف بأنشطته التخريبية”، مضيفا: “لا نتخيل علاقات دبلوماسية طبيعية بين ريف مستقل والمغرب طالما بقي هذا النظام في الحكم”.
من جهتها، نشرت جريدة “الألكازار دو سبتة” مقالا تحت عنوان “حق الريف في تقرير مصيره”، يدافع عن حق الشعب الريفي في اختيار مستقبله السياسي بعد تاريخ طويل من الألم والقمع والنفي على يد النظام المغربي. وهو أيضا - يضيف - “تاريخ نضال مستمر من أجل تقرير المصير والدفاع عن هويته المتميزة وبناء مستقبل حرّ من كل وصاية خارجية”.
