انتقدت العديد من الهيئات السياسية بمدينة الفنيدق المغربية، ما وصفته منعًا غير مبرّر من قبل السلطات المحلية، لوقفة احتجاجية رمزية كانت تعتزم تنظيمها، اليوم الإثنين بكورنيش المدينة، بهدف التعبير عن رفضها لعملية تسييج جزء من الشاطئ العمومي.
اعتبرت أحزاب “العدالة والتنمية”، “التقدّم والاشتراكية”، الحزب “الاشتراكي الموحّد”، “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وجبهة القوى الديمقراطية، المنع استمرارا لنهج التضييق والحصار الذي يطال مختلف المبادرات والأنشطة ذات الطابع السياسي والحقوقي بالمدينة. وأكّدت أنّ هذا المنع يشكّل خرقا صريحا للحقّ في التعبير والتجمّع السّلمي، المكفول دستوريا والمضمون بموجب المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأوضحت أنّ الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق تزايد مظاهر التسيّب والتجاوزات على الملك العام بالمدينة، وتسييج الشاطئ الذي يوحي بفرض حصار غير معلن على المدينة في ذروة موسمها السياحي الصيفي.
ونبّهت الأحزاب السياسية إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة التي تعيشها مدينة الفنيدق، في ظلّ عدم نجاعة المشاريع الاقتصادية التي تمّ إنجازها بالمنطقة، والتي افتقدت في معظمها إلى بعد تنموي حقيقي، ولم تؤدِ إلّا إلى تفاقم مناخ الاحتقان والتوتّر، وهو ما يتطلّب من الجهات المسؤولة تبني مقاربة تشاركية في التعامل مع الفاعلين السياسيّين بدل سياسة الإقصاء والمنع والتضييق.
وشدّدت على تشبّثها الكامل بحقّها المشروع في التعبير والرّأي والتنظيم السّلمي، في إطار احترام تامّ للثوابت الدستورية والإختيار الديمقراطي كما نصّ عليها دستور 2011، داعية السلطات العمومية إلى القطع مع المقاربة الأمنية المنغلقة، واعتماد سياسة الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب السكان ومقترحات الفاعلين المحليّين، بما ينسجم مع توجّهات الدولة في ترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز الثقة في المؤسّسات.
