عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شجبها لاستمرار المتابعات والاعتقالات التي تطال عددا من النشطاء، خاصة في صفوف الشباب، في سياق يتسم بتضييق متزايد على حرية التعبير والحق في التنظيم.
أدانت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي بشكل خاص متابعة واعتقال كل من زهير صابر، ومحمد النادي، وحمزة البكوري، المناضلين سابقا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب. إلى جانب المضايقات التي يتعرض لها المهدي سابق، عضو اللجنة الإدارية للجمعية، بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي والتعبير عن رأيه، فضلا عن الاستدعاءات وفتح التحقيقات مع عبد القادر حلوط مسؤول نقابي بقطاع الصحة بوجدة، وعبد المجيد الناصري المدافع عن حقوق الإنسان باليوسفية.
واستنكرت الجمعية، في ذات السياق، “النقل التعسفي من سجن تازة إلى سجن تولال 2 مكناس للمعتقل السياسي محسن المعلم، ومن سجن تازة إلى سجن أزرو للمعتقل السياسي بلال بوزلماط، واثناهما مناضلان بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع تازة، وابعادهما عن أسرتيهما كشكل من الانتقام، وهو ما ينضاف إلى وضعهما اللاإنساني داخل السجن بعد الترحيل”.
وجدد المكتب المركزي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب مطلبه بوقف كافة المتابعات ذات الطابع السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام الحق في حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، باعتبارها حقوقا مضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.
تدهــور حـاد للقدرة الشرائيــة
ومن جانب آخر، عبّر حقوقيو الجمعية عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاضها في السوق العالمية، وتزايد أسعار المواد الأساسية والخدمات، نتيجة تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية، وطالبت بتدخل عاجل وفعال من الدولة للحد من هذا الوضع، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المغاربة وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
