كشف تقرير “الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن مركز الدراسات الدولي “انترناشونال أيديا”، ومقره ستوكهولم، عن تراجع الديمقراطية في المغرب، حيث حصل هذا الأخير على تقييمات أقل من المتوسط في أغلب المؤشرات.
يقيس التقرير الأداء الديمقراطي للدول عبر أربع فئات رئيسية: التمثيل الديمقراطي، وسيادة القانون، والحقوق، والمشاركة، مع منح تنقيط يتراوح بين 0 و1 لكل فئة.وبحسب النتائج، جاء المغرب في المركز 107 من أصل 173 دولة في فئة التمثيل الديمقراطي، واحتل الرتبة 103 في سيادة القانون، بينما حل في المركز 77 في الحقوق، وفي المركز 96 في المشاركة.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، سُجلت نقاط ضعف بارزة في الديمقراطية المحلية، ومحاربة الفساد، والمشاركة الانتخابية، حيث صُنّف المغرب في المنطقة الحمراء، في حين لم يحصل على تقييم إيجابي سوى في مؤشر حق الاقتراع الشامل. أما باقي المؤشرات فجاءت متوسطة أو أقل من المتوسط.وأشار التقرير إلى أن المغرب حصل على تقييمات ضعيفة في مؤشرات مثل نزاهة الانتخابات، فعالية البرلمان، الحكومة المنتخبة، وحرية الأحزاب السياسية، إضافة إلى الوصول إلى العدالة، الرعاية الأساسية، المساواة السياسية، واستقلال القضاء، فيما اقترب تقييمه من المتوسط في الحريات المدنية والمجتمع المدني.
من ناحية ثانية، نبّه المرصد المغربي لحماية المستهلك من مؤشرات متصاعدة تنذر بعودة المضاربة والاحتكار إلى واجهة الأسواق الوطنية.
