شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنّه “من غير الممكن” استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على اتّهامات صهيونية، وأكّد رفضه القاطع لتحويل الأموال المخصّصة لأونروا إلى وكالات أممية أخرى.
ومضى قائلا: “لا يمكن استبدال عمل أونروا في غزة”، موضحاً أنّ “العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي أونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة”.
وتوظّف أونروا حوالى 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية.
وشدّد غوتيرش، خلال مؤتمر صحافي، على أنّه “ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات”.
وحول قرار الأمم المتحدة بإقالة 12 فلسطينياً يعملون لدى “أونروا” تتهمهم سلطات الاحتلال بالاشتراك في عملية “طوفان الأقصى”، قال: “لقد كان علينا التحرك بسرعة من أجل المصلحة العليا للمنظمة وبقدر ما يسمح لنا نظام الأمم المتحدة، بما في ذلك إنهاء العقود فورًا والشروع الفوري في التحقيق على الأرض. وفي حال ارتكبنا خطأ، فيمكننا تصحيحه في المستقبل”. وشدد على أن أونروا تلعب دوراً أساسياً وحيوياً لا يمكن الاستغناء عنه خارج غزة، ولكن في غزة على وجه التحديد.
لا دليل يدعـم المزاعم الصهيونـيـة
من ناحية ثانية، أكدت شبكة “سي بي إس” الإخبارية، في تقرير نشرته نهاية الأسبوع، أن الحكومة الكندية لم تر أي دليل يدعم مزاعم الاحتلال الصهيوني بأن 12 من الموظفين العاملين لدى (أونروا) شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” قبل تعليق كندا التمويل للوكالة.
وقالت مصادر حكومية للشبكة، إن سلطات الكيان “لم تشارك بعد الأدلة مع كندا لإثبات ادعائها بأن 12 موظفًا في (أونروا) متورطون بشكل ما في هجوم 7 أكتوبر”.
واعتبرت المصادر، أن “قرار كندا بوقف التمويل كان رد فعل على قرار (أونروا) بفصل الموظفين، ما خلق انطباعًا بأن الوكالة تعتبر ادعاءات الاحتلال ذات مصداقية”.
وبينت الشبكة أن القناة الرابعة الإخبارية البريطانية حصلت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على نسخة من الملف الذي شاركته حكومة الاحتلال الصهيوني مع حكومة المملكة المتحدة، التي قطعت أيضًا تمويلها لـ«أونروا”، مؤكدة أن الملف يتكون من ست صفحات فقط، ويعيد صياغة شكاوى الحكومة الصهيونية طويلة الأمد بشأن (أونروا)، كما أنها تزعم فيه تورط موظفي الوكالة الأممية في هجوم 7 أكتوبر، لكنها لا تقدم أي دليل لدعم مزاعمها ضد الوكالة.
وذكرت القناة الرابعة الإخبارية أن التقرير “يتضمن صورا لـ 12 موظفا في (أونروا) يُدعى تورطهم، لكنه لا يقدم المعلومات أو الوثائق التي يذكرها لإثبات هذه الادعاءات”.
وقالت مصادر إعلامية بريطانية، قامت هي الأخرى بمراجعة الملف وتوصلت إلى نتيجة مماثلة، حيث ذكرت أن “وثائق المخابرات الصهيونية تقدم عدة ادعاءات لم تر المصادر دليلا عليها، والعديد من هذه الادعاءات، حتى لو كانت صحيحة، لا تورط (أونروا) بشكل مباشر”.
كما تمكّنت وسائل إعلام فرنسية، بحسب التقرير، من الوصول إلى التقرير الصهيوني، وقارنته بـ«الملف المراوغ” سيئ السمعة الذي يضمّ ادعاءات استخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية التي دفعت حكومة المملكة المتحدة للانضمام إلى الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
ورفضت سلطات الكيان الصهيوني تقديم المعلومات الاستخباراتية التي تقول إنها تدعم مزاعمها، سواء إلى (أونروا) أو إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهي الهيئة المكلفة بالتحقيق.
دعـم نرويجـي
وفي غضون ذلك، أعلنت النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلّق تمويلها لوكالة (الأونروا)، أنّها قدّمت للوكالة 275 مليون كرونة (24 مليون يورو) لتمكينها خصوصاً من مواجهة “الوضع الكارثي” في غزة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان إنّ “الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية. إنّها تمثّل التزاماً من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع”.
