قال حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، إن النظام السياسي في البلاد يعيش أزمة تتعمق بما يخدم توسيع دائرة المافيا المخزنية بتزكية من الأحزاب التي تدور في فلكه. وانتقد عجز حكومة اخنوش التي وصفها بـ«الفاسدة”، على وضع السياسات العمومية المناسبة لمواجهة مختلف الأزمات والمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها الطبقة الكادحة وفقراء المجتمع المغربي.
ندد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي، بسياسات الإلهاء التي تعتمدها الحكومة المخزنية فيما يطلق عليه “الدعم الاجتماعي”، في الوقت الذي قامت فيه بتهميش دور صندوق المقاصة واعتماد قانون مالية للتقشف والتفقير، ما تسبب في معاناة الشعب المغربي من أجل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
حكومة ينخرها الفساد
وشددت التشكيلة السياسية على انسحاب الحكومة من مسؤولياتها وخوصصة القطاعات الحيوية، وخاصة مع اعتماد ما يسمى بالشركات الجهوية التي سيوكل إليها تدبير استهلاك الماء والكهرباء، بما يعني الرفع من تسعيرة هذه المواد الحيوية، والرمي بالمواطن، خاصة الفقراء منهم، إلى مواجهة مصيرهم الكارثي. كما نددت بتشريد الأسر ضحايا زلزال 8 ديسمبر 2023 وتركهم تحت رحمة الأجواء العاصفة القاسية من دون سكن لائق وتوفير المواد الغذائية والحاجيات اللازمة كما تم التصريح به في الوعود الكاذبة.
وأكد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الحكومة لم تبدأ في ورش محاربة الفساد بالمغرب، مشددا على أن الحكومة جزء من واقع اللوبيات المستفيدة من الفساد، بحيث أن هناك العديد من أعضاء الحكومة متورطين في تضارب المصالح بمن فيهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
حملة لمصادرة أموال المسؤولين
ولفت المتحدث إلى أن عزيز أخنوش يمتلك أكبر شركة للمحروقات بالمغرب، إلى جانب أنه فاز بصفقة تصفية ماء البحر بالدار البيضاء، مستغلا بذلك أزمة الماء جراء الجفاف لمصلحته الخاصة، وهي شبهة الفساد التي تطوق عنق رئيس الحكومة إلى جانب العديد من الوزراء، على حد قوله، وخلص إلى ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب تنظيم وتقنين تضارب المصالح وتجريم هذه الظاهرة كونها تمس بأخلاقيات المرفق العمومي، مؤكدا على أن النخبة السياسية المغربية الفاسدة والهاربة من العدالة، مكانها وراء قضبان السجن وليس قبة البرلمان والمؤسسات التمثيلية.
ويرى الغلوسي أن “النخب السياسية الفاسدة تسرق كل شيء يظهر أمامها، بما فيه البرامج والشعارات التي ترفعها ولا تؤمن بها مطلقا، كونها لا تملك الجرأة ولا الشجاعة الأدبية والسياسية لطرح القضايا الحارقة التي تؤرق المجتمع”.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام أطلقت قبل أسبوعين، حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع، ولمصادرة أموال كل المسؤولين الموقوفين بتهم تبديد المال العام إلى حين صدور الحكم النهائي فيما يتابعون فيه.
انتخابات مسبقة
وفي ظل استمرار الأزمات وتنصل الحكومة من التزاماتها، قال الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، بأن الفشل التام الذي تعيشه الحكومة على مختلف المستويات والقطاعات والملفات يستدعي الاتجاه إلى تنظيم انتخابات سابقة لآوانها.
واعتبر بنكيران أن رئيس الحكومة كان على رأس وزارة الفلاحة وكان يرى المغاربة متجهين إلى العطش دون أن يفعل أي شيء، والأزمة قائمة، مضيفا: “أخنوش ربما لا يفهم.. أو جزء من مؤامرة في هذا الموضوع”، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في ملف الماء.
متابعة 20 برلمانيا
من جهة أخرى، وصف بنيكران إتيان أحزاب الحكومة بعدد من المتهمين في الفساد وتجارة المخدرات للترشح باسمها ودخول البرلمان بـ«الأمر الفظيع”، وأكد أنه على الأحزاب أن تستقطب من المجتمع من يتوافق مع أيديولوجيتها وأن تضبط وتربي سلوك أعضائها ومنتخبيها، عكس ما يقوم به البعض.
هذا، وتجري متابعة 20 برلمانيا بالفساد وإغلاق الحدود في وجههم وحجز ممتلكاتهم .
وأوردت مصادر أن عددا من البرلمانيين المغاربية يواجهون إجراء إغلاق الحدود وحجز الممتلكات لبعضهم وثلاثة ينتظرهم قرار التجريد من العضوية بعدما صدرت بحقهم تهم تشمل التلاعب في الصفقات وتبديد الأموال العمومية.
ارتشاء وابتزاز واختلاس.. وتزوير وثائق
وأكدت المصادر نفسها أن ثلاثة برلمانيين أحيلوا على القضاء للنظر في ملفاتهم، بعضهم التمس منهم عدم مغادرة التراب الوطني، وتم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز ممتلكات البعض منهم بعدم التصرف فيها إلى حين البت في ملفاتهم التي كشفتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني التابعة لوزارة الداخلية، أو تقارير المجلس الأعلى للحسابات بصفتهم رؤساء أو منتخبين بمجالس ترابية.
بُركان احتجاجات
وبفعل الفشل الحكومي، واللامبالاة في التعاطي مع اهتمامات المواطن المغربي ومطالبه الاجتماعية المشروعة، شهدت البلاد منذ أكثر من أربع سنوات سلسلة احتجاجات متواصلة، خاصة بعد ترسيم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عاد وبالا على المواطن البسيط، الذي غرق أكثر في الفقر، ولم يعد يجد ما يضمن له العيش الكريم، وقد أعلنت العديد من النقابات العمالية على غرار الصحة والتعليم والمالية والعدالة، شن سلسلة إضرابات خلال الأسبوع الأخير من شهر فيفري الجاري، وأكدت أنها ستستمر في التصعيد حتى تحقيق مطالبها.
هذا، ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير الجاري، أمام مقر البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
كما أعلنت الجمعية، إطلاقها عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.
