ناقش مجلس حقوق الإنسان الأممي، على هامش أشغال الدورة الـ55 له، وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في سياق التصعيد المغربي وغلق الإقليم أمام المنظمات الحقوقية والصحافة الدولية وكذا آليات الأمم المتحدة منذ العام 2014.
احتضن مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال ندوة بعنوان “حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”، سلط فيها الضوء على الممارسات الاستعمارية المناهضة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث قدم المتدخلون شهادات حية لأعضاء المجلس على شهادات حية عن وحشية المحتل المغربي. وقد حضر الندوة ممثلون عن دول أعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
إنتقام ممنهج وخرق للقرارات الأممية
وفي معرض حديثها، أثارت، المختطفة السابقة والناشطة، الغالية عبد الله الدجيمي، مسألة الانتقام التي ينهجها الاحتلال المغربي في حق النشطاء الحقوقيين وعائلاتهم بسبب الجهود التي يقودونها في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ضد المدنيين الصحراويين العزل.
من جهته، تطرق عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة مولاي بادي، في مداخلته إلى سياسة الانتقام والعقاب الجماعي الذي ترتكبه السلطات المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وأسرهم بشكل ممنهج، بالإضافة إلى الرفض القاطع لتطبيق القرارات الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة على غرار لجنة مناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي طالبت المغرب بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك.
تقرير المصير ركيزة لحقوق الإنسان
من جانبه، تحدث الخبير القانوني والرئيس السابق للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، مادس أندنايس، عن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي يعد أحد ركائز حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.كما استدل المتحدث، بقرارات صادرة عن هيئات عليا بالأمم المتحدة، على غرار محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بالحقوق السياسية للشعب الصحراوية وشرعية مطلبه في تقرير المصير.
ويتمادى الاحتلال المغربي في قمع الشعب الصحراوي من مدنيين ومناضلين سياسيين، حيث أشار التقرير السنوي الصادر قبل أيام عن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، إلى ممارسات همجية للاحتلال بينها إغلاق الجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل كامل ومنع الوفود والبعثات الحقوقية والمراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية من زيارة المنطقة والاطلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان، بالموازاة مع التصعيد والتضييق على الأسرى الصحراويين وحرمانهم من حقوقهم ومضاعفة معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، إلى جانب الاختلافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية التعسفية، والتعذيب الجسدي والنفسي وتوسيع الاستيطان على حساب ممتلكات الشعب الصحراوي، وغيرها من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي.
