قالت محكمة العدل الدولية، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية للكيان الصهيوني، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم الكيان عسكريا.
وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948، واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب إفريقيا على الكيان الغاصب التي تتهمه فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتوفر ألمانيا دعما غير مشروط للاحتلال منذ بدء الحرب على قطاع غزة، كما أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الكيان من قبل جنوب إفريقيا، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وكشف تقرير، في نوفمبر، عن زيادة صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الصهيوني في العام 2023، عشرة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
