أدانت باريس ومدريد خطط الكيان الصهيوني لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الصهيونية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية”. ودعت باريس “الحكومة الصهيونية إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول”، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة.
وأضافت أن “الاستيطان الصهيوني للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف”، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية بلا تأخير.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد “تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. ندعو الاحتلال إلى التراجع عن هذا الإجراء”. وأضافت “المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام”.
وأعلن وزير صهيوني الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل “جريمة حرب” و« يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية” لقيام “دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف شخص في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
