انتقدت جماعة “العدل والإحسان” المغربية “التدهور المتنامي للوضع المعيشي الذي تكتوي منه فئات عريضة من أبناء الشعب المغربي بمختلف شرائحه، وتنطلق من جرائه موجات عارمة من السخط الاجتماعي والاحتقان الشعبي والاحتجاج اليومي”.
استنكر مجلس شورى الجماعة في بيان له، استمرار عجز الدولة الصارخ عن تقديم الحلول الناجعة لمواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والغلاء المستشري، وغياب التعاطي الجدي مع المطالب المشروعة والنداءات الملحة التي بحتْ بها حناجر المحتجين في كل مناسبة وعلى امتداد ربوع الوطن المنكوب.
وسجل بأسف بالغ استمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، وتدهور أوضاع النازحين جراء تماطل السلطات الحكومية في إنجاز التدخلات الموعودة، وعجزها عن تقديم الحلول القمينة برفع التهميش المتعمق والإقصاء المتجذر والظلم المتعاظم الذي تعانيه هذه المناطق المنكوبة.
التغيير بات حتمية
وقال مجلس شورى “العدل والإحسان”، إنه تابع باهتمام كبير التفاعل الواسع والدينامية السياسية التي أطلقتها الوثيقة السياسية، باعتبارها موقفا مسؤولا وتعبيرا عن غيرة وطنية صادقة ومساهمة في إنضاج نقاش مجتمعي حول طبيعة التغيير العميق الذي يحتاجه بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي يعيشها وما ترتب عليها من إفساد للبلاد وظلم للعباد وحرمان من العيش الكريم لفئات واسعة من هذا الشعب المبتلى بحكامه.
وعبرت الجماعة عن اعتزازها الكبير بالمقاومة الباسلة في غزة وباقي أرض فلسطين، مندّدة بالتآمر الخبيث لأنظمة الاستكبار الغربي والتخاذل المقيت أمام المجازر الهمجية ومخططات التهجير القسري والتجويع الفظيع التي يرتكبها كل يوم العدو الصهيوني الغاصب.
وجدّدت إدانتها الشديدة لما وصفته بالتقاعس الفاضح للدولة المغربية، في موقف شاذ ومنحرف عن المواقف المشرفة والأصيلة لعموم الشعب، والتي ما فتئ يعبر عنها على امتداد في الزمان والمكان والأشكال سواء من خلال المسيرات الحاشدة والفعاليات الداعمة والتعبيرات التضامنية.
وندّدت باستمرار تغول السلطة على عموم الشعب وخاصة المعارضين، ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
شرخ بين الحكومة والشعب
هذا، وتعرف أسعار العديد من المواد الأساسية في الموائد الرمضانية المغربية، ارتفاعا ملحوظا مع حلول الشهر الكريم، وهو ما يثير الكثير من الانتقادات إلى جانب تخوفات من موجة غلاء جديدة تزيد من الإضرار بجيوب المستهلكين.وتجاوز تجاهل الحكومة المغربية لمعاناة المواطنين من غلاء الأسعار حدود الفهم، حيث تستمر في خدمة مصالحها السياسية لتحقيق الرفاهية والترف، متجاهلة تماما التزاماتها الاجتماعية والاخلاقية تجاه مواطنيها الذين يعانون في صمت مؤلم.
ووجهت النائب البرلماني فاطمة التامني سؤالا لوزير الفلاحة توقفت فيه على كون المواد الأساسية تعرف زيادات متواصلة دون أي تدخل حكومي للحد من غلاء المعيشة الذي يؤرق الأسر المغربية.
ومن جهته، أوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن غلاء الأسعار أصبح ظاهرة تتجدد مع قرب حلول شهر رمضان، وعزا الغلاء الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية اليوم الى فشل الحكومة وضعف المراقبة
