احتضن مقر البرلمان الأوروبي أشغال ندوة حول الوضع في الصحراء الغربية، خصصت لمعالجة الوضع السائد بالمنطقة من خلال التحليل الشامل لمختلف جوانب القضية الصحراوية.
الندوة التي نظمت في إطار التنسيق المشترك بين مركزية تمثيلية جبهة البوليساريو بأوروبا والمؤسسات الأوروبية والقوى السياسية المشكلة للبرلمان الأوروبي، حيث تمّت مناقشة الإجراءات والأساليب التي يجب اتخاذها في ظل استمرار الاستغلال المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية ووضع آليات كفيلة بمواجهتها خلال الدورة المقبلة للبرلمان الأوروبي.
وخلال الندوة قدم السفير المكلف بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، عضو الأمانة الوطنية السيد منصور عمر أمام الحضور عرضا مفصلا وشاملا عن النزاع في الصحراء الغربية، متطرقا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الصحراوي.
كما سلّط الدبلوماسي الصحراوي الضوء بشكل خاص على المعركة القانونية في المحاكم الأوروبية والفضائح التي تورط فيها نظام الاحتلال في المؤسسات الأوروبية من خلال التواطؤ واستغلال الثروات الصحراوية دون موافقة المالك الحصري لها “ الشعب الصحراوي “عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين، على الحاجة الماسة إلى تنفيذ إجراءات ملموسة يكون هدفها الأساسي هو تمهيد الطريق للدورة البرلمانية المقبلة، من أجل مواصلة الضغط على المغرب، ووضع حد لموقفه المتعنت تجاه الشرعية الدولية ومعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب في ظل صمت المنتظم الدولي.
وفي ختام الندوة نشّط كل من ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والمؤسسات الأوروبية، رفقة النائب البرلماني الأوروبي ونائب رئيس المجموعة المشتركة لدعم الشعب الصحراوي، مانو بينيدا، وعضو اتحاد الجمعيات الكاتالانية أصدقاء الشعب الصحراوي، سونيا هيريرو، مؤتمرًا صحفيًا تمّ خلال الإعلان عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الغطرسة والتعنت المغربي المفضوح، حيث أعلن عضو البرلمان الأوروبي مانو بينيدا أنه سيتم قريبا تنفيذ مبادرتين ضد إجراءات تدخل النظام المغربي في المؤسسات الأوروبية ورئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد منصور عمر أن جبهة البوليساريو ستواصل التمسك بـ«الشرعية الدولية” في مواجهة أي عدوان على سيادة واستقلال الشعب الصحراوي.
فيما ركزت ممثلة اتحاد الجمعيات الكتالونية أصدقاء الشعب الصحراوي، سونيا هيريرو، على وضعية استغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وانتهاك الشرعية الدولية من قبل الشركات الأوروبية، قائلة “لقد جئنا لكي يستخدم البرلمان الأوروبي الآليات اللازمة لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة”.
