قالت محكمة العدل الدولية إنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من أفريل للنظر في دعوى نيكاراغوا على ألمانيا بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية للكيان الغاصب وإلغاء قرار وقف تمويل أونروا.
وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إنّ ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.
وعلّق المانحون الرئيسيون لوكالة أونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم صهيونية بأنّ 12 من موظفي أونروا، وهم ضمن عشرات الآلاف من الموظفين التابعين للوكالة في غزة، شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.
وأعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان التمويل، ويأمل رئيس الوكالة أن يتراجع بعض المانحين الآخرين عن قراراتهم أيضاً.
وتتهم نيكارغوا ألمانيا بأنها قامت “بتسهيل ارتكاب الكيان الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية وعدم القيام بالتزاماتها لمنع الإبادة” من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري للاحتلال الصهيوني، وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ويمكن أن تُفضي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال الفترة التي تحتاجها المحكمة للبت في الدعوى وهو ما قد يمتد لسنوات.
