ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر السبت “بمفعول فوري” اتفاق التعاون العسكري المبرم في 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى انسحاب العسكريين الأمريكيين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي.
ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر، امس الأول، “بمفعول فوري” اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.
ويعود الاتفاق العسكري بين النيجر والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 2012.
وتأتي الخطوة غداة قيام مسؤولين أمريكيين كبار بزيارة لنيامي استمرت ثلاثة أيام.
وقال أمادو عبدالرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الوطني، إن “حكومة النيجر، آخذة طموحات ومصالح الشعب في الاعتبار، تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر”.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الوجود العسكري الأمريكي “غير قانوني” و«ينتهك كل القواعد الدستورية والديمقراطية”.
والاتفاق “مجحف” وفق نيامي، وقد “فرضته أحاديا” الولايات المتحدة عبر “مذكرة شفوية بسيطة” في 6 جويلية 2012.
وتنشر الولايات المتحدة في النيجر نحو 1100 ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال) ويشاركون في القتال ضد الجماعات الإرهابية، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة.
وبعد انقلاب 26 جويلية الماضي، سارع المجلس العسكري الانتقالي إلى المطالبة برحيل القوات الفرنسية - نحو 1500 عسكري تم نشرهم لمحاربة الإرهابيين - وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.
وغادر آخر العسكريين الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، البلاد في 22 ديسمبر الماضي.
ومنذ الانقلاب، انسحبت النيجر، على غرار بوركينافاسو ومالي، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي فرضت عليها عقوبات شديدة.
وفي نهاية فيفري الماضي، قرّرت إيكواس رفع جزء كبير من هذه العقوبات.
وأعلنت النيجر وبوركينا ومالي إنشاء قوّة مشتركة لمحاربة الإرهابيين الذين يستهدفون البلدان الثلاثة بانتظام.
