لم تتمكن القوى السياسيةالليبية، بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة، يوم 24 ديسمبر 2021، بسبب القوانين الانتخابية من التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، حيث تركز جميع الأطراف المعنية في المقام الأول على العواقب التي يمكن أن يخلفها القانون الانتخابي المعني، وتخطيط الدوائر الانتخابية بالنسبة لهم.
يتخوف مراقبون من عدم إمكانية تحول تعهدات القوى والأطراف الليبية بحل الأزمة السياسية المستمرة منذ سنوات، وإجراء انتخابات وطنية، إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع، مؤكدين أن بعض الأطراف لازالت تضع العقدة في المنشار خشية خسارة مكاسبها، ما يجعل المصالح الشخصية والخوف من خسارة النفوذ متحكمين في نيات القوى المتنافسة.
وذلك بحسب تقرير لإذاعة “دويتشه فيله” الألمانية.
وأشار التقرير، إلى استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، والحاجة إلى البحث عن حل جذري على الرغم من سنوات الانقسام والحرب، وعشرات المبادرات المحلية والإقليمية والدولية لحل الأزمة، كان آخرها اجتماع ثلاثي، استضافته القاهرة برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإنشاء حكومة موحدة في البلاد.
والتقت بعض الأطراف السياسية الليبية في القاهرة، الأسبوع الماضي، لمناقشة إنشاء حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الوطنية، لكن مخرجات الاجتماع لقيت انتقاد بعض الجهات التي شككت في إمكانية تجسيدها بالنظر إلى رفض حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا التنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، وأيضا لقول البعض أنه حتى حكومة الوحدة التي تشكلت في العام 2021.
مع ذلك، يشير التقرير الألماني إلى تزايد الضغوط على القوى السياسية المتنافسة في ليبيا، لافتا إلى حالة من الإحباط العميق بين الليبيين بعد تحطم الآمال بإجراء الانتخابات في موعدها، الذي كان مقررا في نهاية العام 2021.
حيث “يشعر الليبيون بأن كلّ هم النخبة السياسية هو الاهتمام بالسلطة.
المصالحة .. المســار الصحـيح
من ناحية ثانية، قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة في ليبيا.
وأشار باتيلي على حسابه بمنصة “إكس” إلى أنه أبدى تفهمه “المخاوف التي جرى التعبير عنها بشأن استمرار الشعور بالتهميش والإقصاء، والجراح الناجمة عن ذلك، والمظالم التي لم تجر معالجتها”. وقال: “ أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة، وضرورة أن تتمحور حول الضحايا، وترتكز على الحقوق وفقا لآليات سليمة للعدالة الانتقالية.
