في وقت يشعر فيه الصهاينة بأن حكومتهم مرتبكة في التعاطي مع موضوع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتدير سياسة مليئة بالتناقضات، يطالب اليمين المتطرف من داخل حكومة الاحتلال ومن خارجها، بوقف تقديم هذه المساعدات، ما يعتبر تمسكاً بسياسة التجويع بوصفها سلاحاً في الحرب.
هاجم القائد الأسبق لسلاح البحرية الصهيونية فكرة إقامة رصيف بحري خاص لإدخال المساعدات، الذي تقيمه الولايات المتحدة، والذي بدأ تشغيله في الأيام الأخيرة، قائلا: “إنه من خلال تجربة 30 سنة في سلاح البحرية يدرك أن هذا الرصيف يرمي إلى هدف خبيث هو فك الحصار عن قطاع غزة القائم منذ عام 2010، بوصفه جزءاً من سياسة الكيان لضمان سيطرته على البحار المقابلة له من رأس الناقورة وحتى رفح، وكذلك في البحر الأحمر والبحر الميت.”
وأضاف في تصريحات إذاعية، يوم الأحد، أنه يرى في هذا الرصيف مساساً بالأمن القومي الاستراتيجي للكيان الصهيوني.
وأكد أن الحديث عن قدرة الاحتلال على مراقبة هذه المساعدات وتأمين مسارها البحري غير صحيح وغير مهني «لأن كيانه لايستطيع تأمين حماية كهذه، واختراق المسار عبر قوارب صغيرة على الطريق أمر ممكن وبديهي».
وتابع أن “الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش الصهيوني، تضيع بقرار كسر الحصار وتقديم المساعدات».
من ناحية ثانية، اتهمت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية في تقرير، أمس الاثنين، الكيان الصهيوني بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت «أوكسفام»، في تقريرها، رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات سلطات الكيان وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة.
ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصاً بـ «بروتوكولات تفتيش المساعدات غير الفعالة بشكل غير عادل، التي تؤدي إلى تأخير عشرين يوماً في المتوسط للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني». كما أدانت الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية.
بـن غفــير يطالـب باقتحـام الأقصى
على صعيد آخر، طالب وزير الأمن القومي الصهيوني، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأحد، بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.
