بينما كشف الكونغرس الأمريكي، أمس الأول، عن مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، أمس، إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل (للأونروا).
وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد مزاعم من الكيان الصهيوني، بأن 12 من بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو، “تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا”.
وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي، إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.
واستأنفت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويل الأونروا، في حين زادت عدة دول خليجية مثل السعودية تمويل الوكالة.
وفي الاتجاه المعاكس، كشف الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية الواقع في أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع، لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية
وقوبلت خطة حظر التمويل الأمريكي للأونروا بانتقادات حادة من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي. وقال النائب التقدمي رو خانا، على منصة إكس “سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر المساعدات للأطفال الذين يتضورون جوعا في غزة”.
