يترقب الكيان الصهيوني قرارا صعبا من محكمة “العدل الدولية” بعد تقديم جنوب أفريقيا طلبات إضافية إلى المحكمة، في إطار القضية التي رفعتها ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما أفاد إعلام صهيوني أمس.
قالت هيئة البث الصهيونية: “يعقد قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الأيام جلسات استماع بشأن الطلبات الإضافية التي قدمتها جنوب أفريقيا لإصدار أوامر ضد الكيان”.
وأشارت إلى أنه “من المرجح إصدار قرار المحكمة بشأن الطلبات الإضافية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلال الأيام المقبلة”، متوقعة أن تتبنى المحكمة “نبرة انتقاد للاحتلال، وقد تأمر بتقديم تقارير مراقبة إضافية”.
وأضافت: “تشير التقديرات في الكيان الصهيوني إلى أنه سيكون هناك قرار صعب ضدّه، على الأقل من حيث النبرة والادعاءات ضد الاحتلال وتصرفاته”.
وتابعت: “يرى المراقبون في الكيان، أنه لن يتم إصدار أوامر إضافية مهمة في هذه المرحلة، مثل تعليمات بوقف القتال، ولكن من المتوقع أن تتبنى المحكمة نبرة انتقاد للاحتلال، ورغم أن هذه خطوة غير عادية ولا تلجأ المحكمة لاتخاذها عادة”.
ومطلع مارس الجاري، طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الكيان الصهيوني بسبب المجاعة الواسعة النطاق التي نتجت عن حربه الشرسة ضد قطاع غزة.
وتقيّد السلطات الصهيونية، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.5 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
ويواجه الكيان الصهيوني أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت هيئة البث الصهيونية أن قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، والداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان “لا يخدم” وضع الاحتلال في محكمة العدل الدولية، بل سيعزز “اللهجة الانتقادية” ضده.
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن هناك أسباباً منطقية للقول إن الكيان الصهيوني ارتكب كثيراً من أعمال الإبادة، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضاً إلى تطهير عرقي.
وقالت فرنشيسكاألبانيزي، في تقريرها الذي رفعته أمس الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن «الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الصهيوني على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسببا فيها، تكشف عن نية لتدمير الفلسطينيين جسدياً بوصفهم مجموعة”.
وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية ابادة”، خلصت الخبيرة الى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بان اعمال ابادة” ارتكبت “بحق الفلسطينيين في غزة”.
وفي خلاصاتها ايضا، عددت المقررة ثلاثة انواع من اعمال الابادة: “قتل افراد في المجموعة، الحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، واخضاع المجموعة في شكل متعمد الى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي الى تدمير جسدي كامل أو جزئي”. والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال ابادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الابادة والحماية منها.
وأضافت البانيزي أيضا في تقريرها أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم الى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الصهاينة الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة الى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين صهاينة، تؤدي في شكل منطقي الى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت ادوات لتنفيذ إبادة وصولا الى تطهير عرقي”.
وتابع التقرير “تمت الموافقة على أعمال الابادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب ابادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”.
