المركزيـات النقابيـة في المغرب تهـدّد بالتصعيـد

هدّدت المركزيات النقابية في المغرب بتسطير برنامج تصعيدي واسع يشمل جلّ مدن المملكة حتى الاستجابة لمطالبها المتمثلة أساسا فيرفع الأجور، خاصة مع ارتفاع الأسعار والتضخم المتصاعد، في وقت تتفرغ الحكومة بشكل مريب لخدمة مصالحها الشخصية على حساب المواطنين ومطالبهم المشروعة.
لم يسفر مسلسل اللقاءات المتكررة مع الحكومة، التي كان آخرها خلال الاسبوع الماضي، عن أية نتائج تتعلق بالمطالب المشروعة التي ينادي بها العمال، مما يزيد من توتر الأوضاع ويعزّز من الشعور بالإحباط والخيبة.
وقالت النقابات المغربية، إن الظروف المعيشية للموظفين والأجراء تزداد صعوبة، نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها، مطالبة الحكومة بضرورة العمل الجاد لمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الأولوية، ودعتها إلى الالتفات إلى مشاكل المواطن خاصة البسيط الذي لم يجد سوى الشارع للتعبير عن تذمره من الوضع المعيشي الصعب.
وعليه، دعت المركزيات النقابية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة الضريبة على الدخل.
تفقـــير وتعميــــم للفســـــاد
وطالب الاتحاد المغربي للشغل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (حوالي 450 أورو) والرفع من منحة التقاعد، تماشيا مع غلاء المعيشة، ناهيك عن ضرورة فتح الحوار القطاعي واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، “باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة”.
وفي سياق آخر، ندّد الاتحاد بالتمادي في استغلال النفوذ وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد وسياسة الاثراء غير المشروع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة.
من جهته، طرح وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب موضوع تأخر الحكومة في تنفيذ التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية.
وهدّدت النقابات بتسخير برنامج تصعيدي يبرز غضب الشارع، في ظل تجاهل الحكومة لمسؤولياتها وفشلها في تحقيق مطالب الشعب والعمال. هذا التهديد يعكس حجم الاستياء والغضب الذي يعيشه المغاربة جراء تجاهل الحكومة لمعاناتهم المستمرة، حيث تعمل جاهدة على إضاعة الوقت من خلال لقاءات فارغة المحتوى مع المركزيات النقابية التي سئمت من سياسات التسويف وعدم الوفاء بالوعود.