ناقش البرلمان الفرنسي جلسة حول استغلال الثروات الصحراوية من طرف الاحتلال المغربي، ودور الشركات العاملة في الصحراء الغربية المحتلة في استمرار معاناة الشعب الصحراوي، وخرق كل المواثيق والقوانين الإنسانية والدولية.
استعرض المشاركون، من مختصين في مجال الثروات الطبيعية واعلاميين، خلال جلسة بالبرلمان الفرنسي، دعا إليها النائب، جون بول لوكوك، إلى أثر نشاط هذه الشركات التي تنشط في إقليم لم يتمتع بعد بتنظيم الاستفتاء، كونه لازال تحت الإدارة الاسبانية الاستعمارية بحسب القانون الدولي، على حياة سكان الصحراء الغربية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
كما تطرقوا خلال نقاشهم، إلى نشاط هذه الشركات التي تستنزف ثروات الشعب الصحراوي والتي لا تعود عليه بأي فائدة مباشرة أو غير مباشرة، حيث أشاروا في هذا الصدد، إلى أن واقع البنى التحتية في المناطق الصحراوية المحتلة صورة غنية عن التعبير لما يروّج له الاحتلال المغربي من مغالطات حول التنمية في المناطق المحتلة.
وشهدت القضية الصحراوية خلال السنوات التالية لاستئناف الكفاح المسلح، عقب خرق المخزن اتفاق الهدنة، في نوفمبر 2020، تطورات ملحوظة، أهمها قرار محكمة العدل الاوروبية، بعد أقل من عام، وخصّ موضوع استغلال المغرب للثروات الصحراوية، واقرت المحكمة ببطلان اتفاق الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يمتد إلى الاراضي الصحراوية، بتاريخ 29 سبتمبر2021. وتأكيد المحكمة نفسها، القرار ذاته، قبل أيام، وخلصت في استنتاجاتها الأخيرة، إلى ضرورة رفض الاستئناف المقدم من المجلس والمفوضية، والتي رأت بشأنه أن عدم اعتبار إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، فإن المجلس لم يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”، وبالتالي فإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تقرير المصير الذي نصّت عليه المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016.
