إلى مزيد من التدني تمضي الأوضاع الاجتماعية للشعب المغربي الذي لم يعد يقوى على تحمّل ارتفاع الأسعار التي رهنت قدرته المعيشية بينما تسدّ السلطات آذانها فلا تسمع أنين الشعب ولا احتجاجاته المتصاعدة.
في خطوة ستزيد من معاناة المغاربية خاصة مع حرمان عدد كبير من الدعم الاجتماعي المباشر بعد تراجع الحكومة عن صرف هذا الدعم لشهر مارس، يبدأ غدا الإثنين سريان تفعيل قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز.
ومن شأن هذا الارتفاع أن يلهب جيوب المغاربية الذين لم يعد بمقدورهم حجب تذمّرهم وسخطهم على سياسة المخزن التي تواجه اخفاقاتها الاقتصادية برفع الأسعار واستعمال العنف لصدّ كل من يتجرّأ على انتقادها.
وأمام هذا الوضع الصعب، دخلت النقابات والمنظمات الحقوقية في المغرب على الخطّ لمطالبة الحكومة بتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية، وحجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الإتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين؛ والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية؛ وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
كما أبدت سخطها على استمرار الهجوم على الحريات النقابية وخرق مدونة الشغل، وتعطيل كل مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي، ومخطط تفويت مؤسسات الصحة العمومية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية.
وانتقدت هذه النقابات والمنظمات استمرار مسلسل غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، مؤكدة على مبدأ الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة في الترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.
صــــون حريــة الرأي والاحتجــــاج
من جهته، أكد حزب التقدم والاشتراكية المغربي على ضرورة الحوار وصوْن حرية الرأي والاحتجاج، محذرا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي “لا تبعث على الارتياح”، مطالبا الحكومة بمراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص.
وعبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان صادر أعقب اجتماعه الأسبوعي، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي، “التي يُفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي للمغرب، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته”، المتجسد بحسبه “في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة”.
كما سجل الحزب عدم ارتياحه إزاء “المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته”، داعيا إلى نهج الحوار لمعالجة الاحتجاجات.
وطالب الحكومةَ بتحمل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ “جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء”.
وفي سياق آخر، عبر التقدم والاشتراكية، عن انشغاله بخصوص النقائص التي تشوب تفعيل عدد من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، منبها إلى إشكالات واختلالات تعيق الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، وانشغاله إزاء المعدلات المتصاعدة للبطالة، وبخصوص أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.
وأكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة مراجعة الحكومة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازا على مؤهلات بلادنا ومكتسباتها ذات الصلة.
