بعد الآمال الكبيرة التي علقها اللّيبيون على مؤتمر المصالحة الوطنية الجامع، الذي كان مقررا في 28 أفريل الجاري، عادت الأمور إلى المربع الاول، بعد تأجيل هذا الاخير، واستقالة المبعوث الأممي، رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، بسبب ما قال إنه تعنت القادة المحليين، وتقديمهم المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد، وكذا احتدام التنافس الدولي على البلاد وثرواتها.
أكد وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو التي ترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا، أن العمل من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية مستمر، لأنه لا يمكن إجراء انتخابات دون مصالحة مسبقة. وذلك عقب تقديم المبعوث الخاص الاممي، عيد الله باتيلي استقالته من منصبه.
في أول موقف صادر عن الاتحاد الأفريقي، عقب الإعلان عن استقالة بايتلي من منصبه، وتأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية في سرت، قال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو التي ترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا بضرورة تعزيز عملية المصالحة في ليبيا، محذرا من أن “الانتخابات المقبلة قد تكون مصدرا جديدا للعنف”.
واعتبر جاكوسو هذا المؤتمر “ضرورة لتعزيز عملية المصالحة، وإلا فإن الانتخابات المقبلة قد تكون مصدرا جديدا للعنف،.. وقد فهمنا ذلك منذ البداية وجعلناه محور اهتمامنا الرئيسي”، بحسب تعبيره.
وتابع الدبلوماسي الأفريقي “قضية المصالحة لا تزال مطروحة على الطاولة. نحن مضطرون إلى إبطاء وتيرة عملنا في انتظار قيام الأمم المتحدة بتعيين مبعوث آخر في ليبيا” وتعهد بمواصلة العمل على هذا المسار، “ليس لإقناع الليبيين فحسب، بل أيضا الدول والقوى التي تمارس، بطريقة أو بأخرى، نفوذها على الساحة الليبية”.
باتيلي “يرمي المنشفة”
واستقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الثلاثاء الماضي واعتبر أنه “لا مجال لحل سياسي”، وانتقد بشكل حاد “أنانية قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد” في إحاطته أمام مجلس الأمن، وقال “إن مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المقرر في 28 أفريل قد تأجل إلى أجل غير مسمى”.
وعبر باتيلي في احاطته الأخيرة، عن تذمره من أطراف الأزمة الليبية، وقال: “لقيت محاولاتي لمعالجة انشغالاتهم مقاومة عنيدة وقوبلت بتوقعات غير منطقية ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي. وما يحفزهم على التعنت في مواقفهم هو الانقسام في المشهد الإقليمي والعالمي، ما يؤدي إلى إدامة الوضع الراهن الذي قد يعرض ليبيا والمنطقة لمزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن”.
وأضاف أن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا من خلال الانتخابات صدى في الداخل وعلى الصعيد الإقليمي كذلك، مما كشف عن تحد متعمد للانخراط بشكل جدي وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم، على الرغم من العمل المستمر وواسع النطاق مع الأطراف المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن تشبثها بمواقفها يعيق بشكل كبير الجهود المبذولة لإحراز تقدم في العملية السياسية.
وأضاف أنه “في خضم هذه البيئة التي تطغى عليها المواقف المتعنتة والتعقيدات الإقليمية والعالمية، تتزايد حدة التحديات التي تواجه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، وقد سعت البعثة للحفاظ على حيادها ونزاهتها”.
