كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير جديد له، أن المغرب هو مصدر راتنج القنب، أكثر المخدرات انتشارا في منطقة الساحل. وأشار التقرير أيضا إلى أن الاتجار بالمخدرات في المنطقة عرف في السنوات الاخيرة ارتفاعا حادا بسبب زيادة كبيرة في الإنتاج هذا البلد، كما أن تجّار المخدرات من المغرب يعتمدون على جماعات الجريمة المنظمة في نشر المخدرات في منطقة الساحل.
في تقرير بعنوان “الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ـ تقييم التهديد”، أشارت المنظمة التي يقع مقرها في فيينا بالنمسا، أنه تمّ ضبط كميات متزايدة من الكوكايين في منطقة الساحل. وجاء في تقرير المكتب الأممي أن كمية الكوكايين المضبوطة في المنطقة ارتفعت “من متوسط 13 كلغ سنويا خلال الفترة 2015-2020، في منطقة الساحل إلى 41 كلغ في عام 2021 لتصل في السنة الموالية 1466 كلغ، حيث تمّ حجز معظمها في بوركينافاسو ومالي والنيجر”.
ووفقا للتقرير، فإن الكوكايين وراتنج القنب والمواد الأفيونية الصيدلانية هي المخدرات الأكثر شيوعا في الاتجار بمنطقة الساحل. وأوضح أن عشبة القنب هي أكثر المؤثرات العقلية التي يتمّ ضبطها في المنطقة من حيث الكمية.
ولفت المصدر إلى أن القنب الهندي يحظى، نظرا لسعره المعقول، بشعبية كبيرة بين مدمني المخدرات في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكثر المخدرات المضبوطة في بلدان الساحل، بعد القنب العشبي، حيث يمثل أكثر من 52.6 بالمائة من إجمالي كمية راتنج القنب المضبوطة في غرب ووسط افريقيا خلال نفس الفترة قيد النظر، وهي زيادة هائلة توضح محورية طريق الساحل في تهريب هذه المادة المحظورة.
تحالف مع جماعات الجريمة المنظمة
وتشير البيانات الواردة من بلدان الساحل إلى أن “راتنج القنب الذي يتمّ الاتجار به في المنطقة يأتي عموما من المغرب، حيث تمّ الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج، الذي بلغ حوالي 901 طن في عام 2022”، كما جاء في التقرير، مشيرا إلى أن هذا المخدر “موجّه عموما إلى بلدان غرب وشمال أوروبا”. ويشير المكتب إلى أنه “بالإضافة إلى الطريق المباشر بين إسبانيا والمغرب، يتمّ نقل راتنج القنب بشكل أساسي عن طريق من المغرب وصولا إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد”، كاشفا عن وجود “طريق بحري بديل آخر من المغرب إلى أبواب خليج غينيا”.
وحسب نفس المصدر، فإنه “من المرجح أن يكون لإعادة تشكيل طرق تهريب راتنج القنب في غرب أفريقيا تأثير على شبكات توزيع المخدرات العاملة بين شمال افريقيا وخليج غينيا ومنطقة الساحل”، حيث يتوقّع المكتب الأممي أن يصبح تجار المخدرات المغربيين “أقل اعتمادا على جماعات الجريمة المنظمة في مالي، في حين من المرجح أن يتعرّض تجار المخدرات في خليج غينيا بشكل متزايد لراتنج القنب، وهذا سيمكنهم من تنويع تجارتهم والأسواق التي يمكنهم الوصول إليها”.
تورط بحرية المملكة
وكشف المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن “عمليات الضبط والاعتقال والاحتجاز الأخيرة في بلدان المنطقة سلّطت الضوء على الطريقة التي يتمّ بها تسهيل الاتجار بالمخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، مثل السياسيين وأفراد قوات الدفاع والأمن وأعضاء السلطة القضائية، خاصة عندما يتحايلون على الضوابط ويتجنبون الاعتقال والإجراءات القانونية”.
وكانت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية قد كشفت في مارس الماضي عن فضيحة جديدة تتعلق بتهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب، متهمة البحرية الملكية المغربية بالتواطؤ في ذلك من خلال مشاركة زوارق دورياتها في عملية إدخال المخدرات إلى إسبانيا.
