قالت مجموعة من الأحزاب السياسية المالية ومنظمات المجتمع المدني إنه يتعين على المحكمة العليا في مالي إلغاء الأمر الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بتعليق الأنشطة السياسية.
قالت الجماعات السياسية وجماعات المجتمع المدني المتحالفة المعارضة لأمر العاشر من أفريل في بيان، إنها لجأت بشكل مشترك إلى المحكمة العليا في مالي “بهدف إلغاء المرسوم الذي تعتبره مستبدا وقمعيا”. ولم يتضح على الفور متى قد تنظر المحكمة في الاستئناف.
وقالت دريسا تراوري، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “إننا نشهد تقييدًا للفضاء المدني ومحاولة للاستيلاء على السلطة”. وجاء في البيان إنه بموجب هذا المرسوم “تؤكد السلطات المالية مرة أخرى رغبتها في خنق أي صوت معارض وقيادة مالي إلى نظام دكتاتوري غير مسبوق”.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في مالي بسبب فشل السلطات في تنظيم الانتخابات الموعودة ومرسومها اللاحق الذي يحد من الحياة السياسية باسم الحفاظ على النظام العام.
واستولى المجلس العسكري الحالي في مالي على السلطة في انقلاب ثانٍ في عام 2021 ووعد لاحقًا باستعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024. ومع ذلك، قالت السلطات في سبتمبر الماضي إنها ستؤجل انتخابات فيفري إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية، مما عمق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط إفريقيا، حيث وقعت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
