اعتبر عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد السالك «تراجع المغرب عن التزاماته الدولية وخاصة رفض استفتاء تقرير المصير الذي يعتبر الجوهر والهدف النهائي لمخطط التسوية الأممي الإفريقي الأصلي، هو السبب االرئيس وراء عزلته الدولية الخانقة التي يمر بها حاليا».
أبرز الوزير في كلمة ألقاها باسم الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، أمام الندوة التأسيسية للحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية «أن المغرب الموجود خارج الاتحاد الإفريقي، في حالة مطابقة لحالة نظام التمييز العنصري، مطالبا بالانصياع لمنطق التاريخ وفتح الطريق أمام الأمم المتحدة من أجل اتمام مهمتها في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وأن أي تماد في مواصلة عرقلة مسار التسوية السلمية يعرض أمن واستقرار المنطقة لأخطار حقيقية، إذ أن الشعب الصحراوي لا يستطيع أن يبقى مكتوف الأيدي إلى الأبد».
أشاد رئيس الدبلوماسية الصحراوية بالمواقف «المتقدمة المعبر عنها خلال السنوات الأخيرة من طرف الاتحاد الإفريقي والتي دفعت به إلى العودة بقوة إلى واجهة الجهود الدولية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية»، متوقفا بالتفصيل عند «تاريخ المنظمة القارية خلال السبعينيات والثمانينيات وجملة القرارات التي تم اتخاذها حينها والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع حصول حركات التحرر الوطنية الإفريقية على استقلال بلدانها»، ونوّه في هذا الإطار «بالدور المتميز الذي لعبته نيجيريا والجزائر في تمويل، تسليح وتدريب حركات التحرر الإفريقية والمرافعة باسمها في المحافل الدولية».
الوزير الصحراوي، تقدم بالشكر، باسم رئيس الجمهورية لمنظمي الندوة، وتهنئة قياة الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية، معتبرا أن «التاريخ يعيد نفسه، فنيجيريا التي لعبت الدور الفاصل في معركة انضمام الجمهورية الصحراوية إلى منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، مما أجبر المغرب حينها، على قبول مبدأ تقرير المصير، مهيأة اليوم للعب نفس الدور والدفع بقوة لإجبار المغرب على الرضوخ لإرادة الشعب الصحراوي، خاصة بعد توصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة إلى قناعة راسخة بعدم جدية المغرب في السير نحو السلام العادل والنهائي».
ختم وزير الخارجية الصحراوي خطابه أمام الندوة «بالتأكيد على عزم الشعب الصحراوي الراسخ على مواصلة كفاحه الوطني حتى انتزاع حقوقه مهما كلف الأمر من تضحيات»، مشددا على أن «التاريخ كان وسيبقى إلى جانب الشعوب المكافحة وأن ليل الاحتلال آيل إلى الزوال مهما طال».
حركة نيجيرية من أجل تحرير الصحراء
تمخضت الندوة الواسعة التي نظمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا، واختتمت اشغالها السبت عن تأسيس «الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية» وانتخاب الوزير النيجيري للخارجية الأسبق ابراهيم كامباري.
واعرب كامباري في تصريحات صحفية عقب اختياره عن «قبوله وامتنانه الكبير لثقة التي وضعها فيه المتضامنون النيجيريون من خلال انتخابهم له رئيسا «للحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية».
الندوة حضرها محمد سالم ولد السالك، وزير الخارجية الصحراوية المبعوث الشخصي للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز وابرز القيادات النقابية النيجيرية .
أعرب الاكاديمي والدبلوماسي النيجيري أن»الوقت قد حان لاعطاء الخطوة الأخيرة من أجل اجبار المغرب على الانصياع للشرعية الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وطي صفحة الاستعمار البغيضة من القارة الافريقية بشكل نهائي».
وعلي صعيد آخر، جددت الشبيبة الكوبية دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وطالبت الاحتلال المغربي بتمكين هذا الشعب من حقه العادل في التحرر.
وتخليدا للذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نظمت الشبيبة الكوبية احتفالات بالعاصمة الكوبية هافانا في جامعة أمريكا اللاتينية للعلوم الطبية حضرها عدد من الشخصيات الكوبية كمسؤولة العلاقات الدولية وشمال وكذا بحضور السفير الصحراوي في كوبا.
على الاحتلال وقف التعذيب
دعت رابطة حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية ببلجيكا النواب البلجيكيين إلى مرافقة التصديق المقبل على اتفاقية التعاون البلجيكي المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب بتصريح يتضمن الوقاية من اللجوء إلى التعذيب.
طالبت المنظمتان في بيان لهما بلجيكا بمرافقة التصديق على الإتفاقية البلجيكية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب «بتصريح توضيحي متضمن لرفض تقديم المساعدة بين المغرب و بلجيكا في مجال تبادل المعلومات بين الشرطة في حال ما إذا استعمل هذا التبادل في إجراءات تقضي باللجوء إلى التعذيب أو إلى معاملات لاإنسانية أو منحطة».
للتذكير صادقت لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان البلجيكي في فيفري الفارط بالإجماع على مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين البلجيكية والمغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
استنادا إلى المنظمتين فإنه ينبغي على بلجيكا اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع هذه الإتفاقية من أن تفضي إلى «موافقة ضمنية أو صريحة على اللجوء إلى التعذيب و إلى ممارسات سيئة أخرى في المغرب». أوضحت المنظمتان أن هذا المطلب مبرّر بالعديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في المغرب.
