جدد الرئيس الباجي قائد السبسي في كلمة وجهها للشعب التونسي في نهاية العام، تأكيده على أن قانون الإرهاب سيطبق بحق التونسيين العائدين من بؤر القتال وأنهم لن يستقبلوا بالزهور.
أكد السبسي، أن الأرقام المتداولة في الإعلام حول عدد التونسيين المنخرطين في الجماعات الإرهابية مبالغ فيها.
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن، مؤخراً، أن السلطات لا ترغب في عودة التونسيين من مناطق التوتر، مشيراً إلى أنها تملك قائمة رسمية بكل الذين سافروا إلى هذه المناطق وانخرطوا في أعمال إرهابية.
كما أوضح، أن السلطات ستعامل العائدين منهم بحزم وستحاكمهم فور عودتهم إلى البلاد، في حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة وسط قلق متزايد من عودة الإرهابيين من مناطق التوتر، خاصة سوريا والعراق.
يذكر، أن تونس قد دقت ناقوس الخطر حول احتمال عودة أعداد متزايدة من مقاتلي «داعش» إلى البلاد وأطلقت حزمة من الإجراءات الصارمة، قالت إنها استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب ومعالجة ملف العائدين من بؤر التوتر، وبموجبها سيجد كل من يفكر في العودة من ساحات القتال نفسه محاصرا ما بين التوقيف والمحاكمات.
من ناحية ثانية، أعادت فرنسا، السبت، تونسيين اثنين إلى بلدهما، بحجة أن وجودهما يشكل خطرا على الأمن العام وذلك بعد خروجهما من السجن، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه منذ بداية ولاية الرئيس فرانسوا هولاند، في ماي 2012، تم اتخاذ 109 أوامر بترحيل «أفراد لهم صلة بالإرهاب أو التطرف»، مشيرة إلى أن ثلث تلك الأوامر تم اتخاذها عام 2016.