دعما لجهود محاربة الارهاب بالساحل

نواكشوط تشيد بقرار مجلس الأمن نشر قوة في المنطقة

 أكد وزير الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد أحمد إزيد بيه ان قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص نشر قوة مجموعة دول الساحل الخميس يعد نجاحا للمجموعة  سيمنحها مهمة شرعية دولية لاستكمال جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في المنطقة.
أعتبر رئيس الدبلوماسية الموريتانية في مقابلة خص بها اذاعة فرنسا الدولية  بثته، امس الجمعة، ان هذا الدعم السياسي الذي حصلت عليه دول الساحل الخمسة  (موريتانيا وتشاد و النيجر وبوركينا فاسو ومالي) من مجلس الأمن «سيمنح هذه  القوة المشتركة المهمة شرعية دولية وولاية واضحة لتقوم باستكمال الجهود التي  يبذلها المجتمع الدولي على الأرض».
 كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد الاربعاء الماضي قرارا بالإجماع على مشروع  لائحة عرضته فرنسا لدعم انتشار قوة افريقية من دول مجموعة الساحل الخمس ولكن دون أي دعم مالي أو لوجيستي لهذه البعثة العسكرية.  أضاف رئيس الدبلوماسية الموريتانية «هذه هي الخطوة الأولى لبناء هذه القوة وهي تتعلق بالناحية القانونية لكن في ما يتعلق بالتمويل فإننا بحاجة إلى إقناع الآخرين وخصوصا الأمريكيين بأن الأمن في منطقة الساحل يعني الأمن في العالم». كانت الدول الإفريقية الخمس قد وافقت في مارس الماضي بباماكو على تشكيل قوة  من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة.
يتواجد وزير الخارجية الموريتاني في باريس بدعوة من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حيث قدم محاضرة حول «موريتانيا ومحيطها الأمني» استعرض خلالها  «المقاربة الموريتانية في مجابهة الارهاب»، مبرزا الظروف الأمنية المتعلقة بالموقع الجغرافي لموريتانيا وحدودها ودعم أجهزة الأمن والدفاع وتعزيز الحكامة والحريات العامة، بالاضافة إلى المكاسب الديبلوماسية التي حققتها  
موريتانيا كرئاسة الاتحاد الإفريقي وتنظيم القمة العربية وكذلك سلسة الوساطات الناجحة التي قامت بها.
 على صعيد أخر، قال أحمد إزيد بيه أن لموريتانيا «أسبابها الخاصة في قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر والمتمثلة في تمويل هذه الأخيرة لمنظمات معروفة، تهدد أمن موريتانيا» وهي منظمات معروفة بحسب الوزير لكنه رفض أن يحددها واكتفى بالقول إن بعضها قد «حظر بالفعل».
  رفض الوزير ربط هذا القرار بالقرار السعودي الإماراتي قائلا: «إن موريتانيا  كانت بحاجة إلى دراسة السياق الإقليمي والعربي قبل اتخاذ هذا القرار الذي كان ناضجا قبل الأزمة الأخيرة»،  مشددا على أن «الحكومة درست بشكل كاف كافة الخسائر المترتبة عن هذا القرار وتأكدت أنها لن تكون مؤثرة.»

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19816

العدد 19816

الإثنين 07 جويلية 2025
العدد 19815

العدد 19815

الأحد 06 جويلية 2025
العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025