أصدر قضاء إسبانيا مذكرة اعتقال أوروبية بحق زعيم إقليم كتالونيا المعزول كارلس بيغديمونت وأربعة من أعضاء مجلس وزرائه المقال وجميعهم في بلجيكا في الوقت الراهن لتغيبهم عن حضور جلسة في المحكمة العليا.
وطالب ممثلو الادعاء العام الإسباني، المحكمة الوطنية في مدريد، باحتجاز 8 من وزراء الحكومة الكتالونية المنحلة، إلى حين محاكمتهم بتهم «التمرد والعصيان» الموجهة إليهم على خلفية استفتاء الانفصال.
وطالب الادعاء العام، بسجن 8 من الوزراء المعزولين بينهم نائب رئيس الإقليم أوريول خونكيراس، فيما أوصى النائب العام بالإفراج عن سانتي بيلا بكفالة 50 ألف يورو (نحو 58 ألف دولار)، كونه تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد، وكان يدعو إلى حل قائم على التفاوض مع الحكومة المركزية.
وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد الخميس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين، والموجه إليهم تهم «التمرد، والعصيان، والاختلاس».
وحضر الجلسة 9 من الوزراء فيما تغيب عنها رئيس الإقليم المعزول كارلوس بيغديمونت بسبب وجوده في بلجيكا، بالإضافة إلى 4 آخرين من أعضاء الحكومة الكتالونية المنحلة.
وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.
وبمجرد إرسال طلب إلى المحكمة البلجيكية من أجل تسليم هؤلاء، سيكون أمام المحكمة 60 يوما لدرس الملف، وفي حال موافقة القاضي البلجيكي على طلب إسبانيا تسليم هؤلاء، فإن بيغديمونت سيتقدم بطلب استئناف، بحسب ما أكد محاميه.
ومن بروكسل، ندّد بيغديمونت بـ»محاكمة سياسية» لقادة الإقليم، وعرض في بيان تكتيكا مدبرا لتقسيم حكومته.
هّذا وخرج آلاف الأشخاص المؤيدين لانفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا مساء الخميس إلى شوارع برشلونة عاصمة الإقليم وذلك احتجاجا على قرار قاضية إسبانية بحبس ثمانية من الوزراء بسبب دورهم في استفتاء الاستقلال المتنازع عليه بين كتالونيا والحكومة المركزية في مدريد.
