أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، الخميس، توقيف 208 شخص في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد دامت عقودا عديدة قدرت قيمتها بأكثر من مائة مليار دولار.
وقال المعجب في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن «عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208 فيما تم إطلاق سراح سبعة لعدم وجود أدلة كافية» دون أن يكشف عن أسمائهم.
وأضاف «تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودا عديدة مبالغ مالية كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة والمساء استخدامها وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ تتجاوز 375 مليار ريال وفقا لما تبين من التحقيقات الأولية».
وأوقفت لجنة عليا للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة ولي العهد السعودي السبت الماضي أمراء ووزراء حاليين وسابقين بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين ورؤساء شركات بتهم تتعلق بـ «الفساد وغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية».
وأكد النائب العام السعودي عدم وجود أي توجه للكشف عن الأشخاص المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم أو عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لضمان « تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة» داعيا إلى «احترام خصوصية المتورطين خلال خضوعهم للإجراءات القضائية».
كما أكد النائب العام السعودي أن «النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بالتحقيقات فقد تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد».
وشدد على أن «عمل الحكومة السعودية يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية».
هذا وكشفت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، في تقرير لها، الخميس، عن تحرك عدد من أثرياء السعودية للإفلات من زلزال الفساد الذي طال عددا من الأمراء والوزراء في المملكة.
وذكرت الوكالة نقلا عن 6 أشخاص فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن عددا من أثرياء المملكة يتحركون في اتجاه نقل أصولهم من المملكة وبيع استثماراتهم بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتحويلها إلى أموال سائلة ونقلها إلى الخارج، خشية أن تطالهم حملات مكافحة الفساد التي تشنها المملكة.
وجمدت البنوك السعودية أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات.
