استنكرت، أمس، جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيان لها استمرار شركة» سيمينس» الألمانية في نشاطها غير الشرعي في مجال الطاقة الكهربائية بمدن العيون والداخلة وبوجدور من الصحراء الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية يساورها القلق بشأن السرعة القصوى التي يعمل بها النظام المغربي على تطوير شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي جدا بالصحراء الغربية في كل من العيون وبوجدور والداخلة بهدف تسريع إنتاج الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة، سيما وأنه قام مؤخرا بتحيين القانون رقم 15- 58 المعدل والمتمم للقانون 13-09 المتعلق بالطاقات، والذي يهدف إلى تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة عن طريق فتح سوق الكهرباء ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد العالي جدا أمام القطاع الخاص من أجل التصدير، ما يعود بالنفع على اقتصاد المغرب مقابل تفقير وتجويع الإنسان الصحراوي.
وطالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية المجتمع الدولي بالضغط على المغرب من أجل التوقف فورا عن ممارسة أي نشاط داخل إقليم الصحراء الغربية ضد إرادة ورغبات الشعب الصحراوي السيد على هذه الأرض والمالك الحقيقي لها، ودون استشارة ممثله الشرعي الوحيد «جبهة البوليساريو».
