تمرّ القضية الفلسطينية بلحظات تاريخية حرجة وخطيرة، بحسب ما أعربت عنه حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، فبينما تسابق السلطة الفلسطينية الزمن لنيل الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين على حدود 1967، ونيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يكثف الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاته في حق الفلسطينيين وسياسته الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وترفع الولايات المتحدة سقف الضغط إلى منع الدعم المادي عن منظمات الإغاثة.
قالت حركة (فتح)، إن “الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، يمران بلحظة تاريخية حرجة وخطيرة، تتطلب من الكل الوطني تحمل المسؤولية التاريخية، والارتقاء بالحالة الوطنية بعيدا عن الأجندات الفصائلية الضيقة”، مضيفة أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس وما تبع ذلك من تشريعات وقرارات إسرائيلية “ينهي تماما مبدأ حل الدولتين، ويشير إلى محاولة متعددة الأطراف لتصفية القضية الفلسطينية”.
دفعت التطورات الأخيرة المتعلقة بالقدس، السلطة الفلسطينية إلى الاسراع في طلب اعتراف أوروبي شامل بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كرد على قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي.
كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، “سيجتمع في 22 من شهر جانفي الجاري مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسيطالبهم بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها”.
في السياق ذاته، ترددت أنباء عن إجراء القيادة الفلسطينية لمشاورات من أجل نيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، حيث أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إلى أن السلطة الفلسطينية بصدد إجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لتأمين التصويت لصالح مشروع قرار ستقدمه لنيل فلسطين صفة عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
أوضح، أنه لم يتم إلى غاية الآن تحديد تاريخ لتقديم الطلب، لكن المشروع سوف يقدم عقب الانتهاء من المشاورات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لضمان العدد الكافي من الأصوات.
يستوجب الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، تأييد القرار من قبل 9 أعضاء من بين الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي، شرط عدم استخدام حق النقض أو “الفيتو” من قبل أحد أعضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا.
من جهته، أكد رئيس حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن القيادة الفلسطينية تنطلق في مواجهة قرار الإدارة الأمريكية من منطلق اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، معتبرا أن “القضية المركزية هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق عودة اللاجئين”.
تكثيف الانتهاكات
في المقابل، لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى الضغط والابتزاز لثني عزيمة الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم، حيث عمد إلى تكثيف انتهاكاته وخلق بؤر توتر جديدة أبرزها تلك المتعلقة بمشروع قانون “إعدام” الأسرى الفلسطينيين لتشتيت تركيزهم.
في تعليقها عن مشروع القانون الاسرائيلي، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مصادقة “الكنيست” الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “إعدام” الأسرى الفلسطينيين “جريمة حرب وإرهاب”، مشيرة إلى تصعيد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان.
كما اعتبرت الوزارة هذه المصادقة “جزءا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية وتعميقا لنظام فصل عنصري تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف للأرض الفلسطينية”.
