ودعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بهذا الصدد إلى «تعزيز» التبادلات التجارية الإفريقية التي من شأنها أن تساهم «إيجابيا» في تصنيع القارة، مذكرا أن الجزائر ستحتضن في ديسمبر المقبل المنتدى الإفريقي الأول حول تطوير الاستثمار والأعمال.
اشار بهذه المناسبة إلى أهمية التصينع كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية وأداة اساسية لخلق مناصب الشغل والقضاء على الفقر وترقية سياسات التنمية المدمجة.
واوضح لعمامرة ان «الانتاج الصناعي يخلق فرص عمل على مستويات عليا من الكفاءة ويسهل العلاقات بين المصالح والقطاعات الفلاحية وبين الاقتصادات الريفية والحضرية وكذا بين المستهلكين وصناعات سلع التجهيز وتلك الوسيطة».
ودعا في هذا الاطار إلى تطوير «التوجهات الكفيلة بالتوفيق بين الأعمال الواجب اتخادها على المستوى الوطني والاقليمي والقاري»، مشيرا إلى أن الجزائر في إطار سياساتها التنموية الوطنية «اعتمدت منطقا يوافق الخطوط العريضة لأهدافنا القارية».
وقال أنه «كذلك الامر بالنسبة للتصنيع الذي يعد موضوع استراتيجية خاصة تهدف الى الانعاش والتنمية الصناعيين وبالتالي تنويع يضمن لاقتصادنا قوي غير هش امام تذبذبات الاسواق الدولية».
وذكر أن هذه الاستراتيجية التي تم وضعها على أساس مقاربة «شاملة وتوافقية» تهدف الى تثمين الموارد الطبيعية وتكثيف النسيج الصناعي وترقية الصناعات الجديدة.
وأردف يقول انها «تمنح من جهة اخرى مكانة هامة للبعد الفضائي للتعميم الصناعي من خلال ادماج تصور احدث وإثراء المفاهيم على غرار مناطق التنمية الصناعية المدمجة والأقطاب التقنية أو المناطق المتخصصة».
واوضح الوزير يقول ان «هذه الاستراتيجية الوطنية تغطي أيضا مجالات تأهيل المؤسسات والابتكار وتنمية الموارد البشرية وترقية الاستثمار المباشر الأجنبي»، مذكرا بالمصادقة مؤخرا من قبل الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على قانون جديد خاص بترقية الاستثمار.
وقال لعمامرة أن هذا القانون الجديد الخاص بالاستثمار يندرج ضمن مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة لاسيما بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس التي سيتم اصدارها مستقبلا في إطار الجيل الجديد من الاصلاحات الاقتصادية المندرجة ضمن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني والأهداف المسطرة في إطار المخطط الخماسي 2014-2019.
