استأنفت، اللّجنة الولائيّة المكلّفّة بمتابعة تنفيذ عمليّة إدماج عقود ما قبل التشغيل، بقاعة الاجتماعات، جلسات عملها بهدف تسريع الإجراءات الخاصّة بعمليّة إدماج المستفيدين من جهازيّ المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشّهادات، طبقا للتّعليمة الوزاريّة المشتركة رقم « 25 « المؤرخة في 16 ديسمبر2019، والمحدّدة لكيفيّات تطبيق بنود المرسوم التّنفيذي رقم «19 / 336 « المتضمّن إدماج المستفيدين، والتقيّد بالرّزنامة الزمنيّة لذلك.
استهلّت عمل اللجنة، بالاستماع إلى تقارير اللجنة الولائيّة فمناقشة كلّ الحالات المعنيّة بالفئة الأولى التي تمّ إدماجها نظريا، ابتداء من أوّل نوفمبر من سنة 2019، والبالغة 3903 حالة، وإضافة 120 حالة أخرى، بعد عمليّة التّدقيق التي باشرتها مصالح مديريّة التّشغيل، فيما يجري العمل على دراسة ملفّات الفئتين الثّانية والثّالثة المشمولة بعمليّة الإدماج « 2020 و 2021 « والمستوفين للشّروط المطلوبة، حيث أوصى والي الولاية، بالتّنسيق التامّ بين المصالح المعنيّة، وضرورة إيجاد حلول عمليّة للحالات الاستثنائيّة، ورفع التّحفظات المسجّلة وتكييفها، وفقا للتّعليمة الوزاريّة المشتركة بين وزارتيّ الماليّة والعمل والتّشغيل والضّمان الاجتماعي، إضافة إلى المديريّة العامّة للوظيفة العموميّة ممثّلة للوزارة الأولى.
أوضح مولاتي في معرض حديثه، انّه يتعيّن على المصالح المعنيّة « مديريّة التشغيل، الوظيف العمومي، مديريّة الضّمان الاجتماعي «، العمل بمنهجيّة لتفادي الوقوع في أخطاء، والتشاور فيما بينهم لضمان تسريع العمليّة وإنجاحها، حاثّا على توجيه التّخصصات بحسب المتطلّبات لتغطية النّقائص المسجّلة في عدد من القطاعات، والنظر في التّخصّصات غير المناسبة وتحويلها إلى اللّجنة الولائيّة موازاة مع الإسراع في إرسال المعلومات من طرف البلديّات للمصالح المعنيّة، وتكييف حالة كلّ مستفيد مع المنصب المناسب لمؤهّلات، والأخذ بعين الاعتبار حالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث أمر بتسريع العمليّة والتقيّد بالآجال المحدّدة.
