تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر أدى الى طرح تساؤلات كثيرة من طرف المواطن، لأنه الانشغال الأول في الآونة الأخيرة فلا يمكن الاستمرار في حالة الخوف التي ترتسم على وجوه الأولياء في كل مكان، هذا الارتباك الاجتماعي جعل البرلمان بغرفتيه يعكس ذلك ولعلّ السؤال الذي طرحته النائب سميرة ابراهيمية عن الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء على وزير الداخلية ولد قابلية عن تحركات الدولة للحد من ظاهرة الاختطاف.
فقد سجلت سنة ٢٠١١ أكثر من ٦٠٩ طفل اختطف لايزال ٤٠٨ منهم ملف قائم ليبقى مصيرهم مجهول ليتجرع آباءهم مرارة اختفاء أبنائهم وفلذات أكبادهم، كما أكدت تقارير الأمن الوطني أنه خلال السداسي الأول سنة ٢٠١٢ هناك أكثرمن٢٧٦ طفل مختفي قصرا بداية جانفي الى ٣٠ جوان ٢٠١٢ .
خاصة وأن الجزائر شرعت منذ نشأتها الى توفير حياة هادئة للطفل ولعل إمضاؤها على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها في ١٩ ديسمبر ١٩٩٢ وكذا الميثاق الافريقي لتحسين أوضاع الطفل سنة ٢٠٠٣ .
ولاحظت أن إلغاء حكم الاعدام أدى الى تطاول المجرمين والمنحرفين على القانون وأصبحوا يتركون بلا خوف ويفعلون جرائمهم ضد أطفال أبرياء لا يملكون القوة للدفاع عن أنفسهم في غياب خطة ناجعة لمحاصرتها والقضاء عليها.
فكم من وليد لم ير النور يختطف من المستشفيات في صمت فؤاد أمه وكم من طفل بريء حاملا محفظته متجها الى المدرسة يحلم بمستقبل مشرق يجد نفسه بين أيدي وحوش بشرية وكم من فتاة اعتدي عليها دون أي ذنب اقترفته.. هم أطفال لا ذنب لهم يسرقون ويقطعون ثم يدفنون في آبار وقبور مجهولة، فمن منا لم يسمع بالطفل عبد الرحيم من سور الغزلان ومن منا لم يسمع بالطفل موسى بباش جراح ومن منا لم يعش مأساة الطفل عبد الباقي من ميلة وأنيس من العلمة وفريد من تيزي وزو وريان من قسنطينة وشيماء من البليدة التي تركت جرحا عميقا عند كل الشعب الجزائري ولعلها كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، هذا السؤال الشفوي حمل بين سطوره آلام براءة تعاني الخوف من كل شخص أمامها.
خوف أدى الى ازدحام الآباء والأمهات أمام المدارس خوفا على أبنائهم وأصبح الشارع خطر سجن الأطفال في بيوتهم وصار اللعب في البيت فقط، لعل التغير العجيب للمجتمع الجزائري أدى الى مثل هذه الظواهر الغريبة عنا ولكن الواقع يطرح بقوة إشكالية قانون رادع له أحكام وعقوبات تعكس فضاعة ما يفعله الوحوش البشرية بالبراءة.
