أشرفت مونية مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس الأول، على لقاء لعرض النتائج الأولية لدراسة أكاديمية قام بها الأستاذ عبد اللاوي حول المرأة المسنّة في الجزائر بالمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة والتي تدخل في إطار البرنامج التضامني القوي لرئيس الجمهورية.
أكدت مسلم أن الجزائر حريصة على التكفل بمختلف الفئات الهشة من المجتمع، خاصة المسنين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة والمساندة، ما يستدعي، بحسبها، تسطير برامج تبنى على معطيات علمية وبحوث أكاديمية حتى تكون لها فعالية ونجاعة على أرض الواقع.
واعتبرت المنحة الشهرية المقدمة لهذه الفئة الهشة، تغطية اجتماعية وغلافا ماليا معتبرا تخصصه الدولة لمساعدة المسنين بمختلف الخدمات الاجتماعية والتي من بينها الخلايا الجوارية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، تعمل على مرافقة المسنين في منازلهم، خاصة أولئك الذين يعانون أمراضا مزمنة، حيث تقوم 36 مؤسسة متخصصة في رعاية الأشخاص المسنين موزعة عبر 30 ولاية، حيث تستقبل 1986 شخص مسن من فئة المحرومين ودون روابط أسرية. ولهذا الغرض، جندت الوزارة 2142 مؤطر، بينهم مختصون في علم النفس وأطباء ومربيون متخصصون ومساعدون في الحياة اليومية ومساعدون اجتماعيون يتم تكوينهم بالمراكز الوطنية للتكوين المتخصص التابعة للقطاع، أين سيتخرج 70 مساعدا قريبا.
عن أهمية الدراسة التي قام بها عبد اللاوي حول المرأة المسنّة، قالت مسلم إنها ستكون الأرضية لبرامج مستقبلية متوسطة وطويلة المدى. وكشفت أن من نتائجها الأولية تميز المجتمع الجزائري بسرعة الانتقال بين الفئات العمرية وارتفاع نسبة المسنّين، ما سيجعله مجتمعا مسنّا في 2050، ما يستدعي دراسات معمّقة لتفادي المشاكل التي تعرفها مثل هذه المجتمعات، وكذا الابتعاد عن الدراسات الفوضوية من أجل ترشيد المال العام.
أما عن تخصيص المرأة المسنّة بالدراسة، فصرحت مسلم أنها قيمة مضافة للمجتمع الذي عرف تغيرات عميقة أدت إلى تزعزع مكانة المرأة المسنة التي كانت تعتبر ركيزة العائلة التقليدية في الماضي، لذلك هي بحاجة إلى مرافقة ومساعدة من طرف الدولة.
من جهة أخرى، أعلنت مسلم عن استحداث بنك للمعطيات والإحصائيات للمرأة المسنة والمسنين بصفة عامة، الطفولة المسعفة والنساء المعنّفات لتوثيق الصلة بين الفئات الهشة والدولة في إطار عمل مرجعي لتعزيز مكانتهم في المجتمع وتحسين معيشتهم.
