انتشار مخيف للجريمة الالكترونية
دعا المشاركون في ندوة علمية حول “حقوق الطفل ومهام فرق حماية الطفولة” نظّمتها أمن ولاية الجزائر أول أمس الخميس إلى ضرورة توخّي الأولياء الحذر جراء مخاطر وتأثيرات استخدام المواقع الإجتماعية عبر الأنترنيت، ووقوع جرائم أخلاقية وتهدد حياتهم.
حذّر مختصّون أمنيون في ذات الندوة بمقر المصلحة الولائية للأمن العمومي بباب الزوار بحضور جمعيات من المجتمع المدني بمناسبة الإحتفال بـ “اليوم العالمي لحقوق الطفل”، الأولياء من مخاطر وقوع أبنائهم القصّر في فخ بعض الاشخاص، الذين يصطادون ضحاياهم من خلال مختلف المواقع الإجتماعية (الفايسبوك وغيرها من الوسائط الحديثة).
وأكّد محافظ شرطة أول دقيش محمد رئيس فرقة حماية الطفولة والأحداث على مستوى مقاطعة الجزائر شرق، أنّ الجريمة الإلكترونية تعرف ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث يقع الأطفال دون سن 18 ضحايا لبعض الأشخاص الذين يستدرجونهم نحو جنح، حيث يتم تسجيل عدد معتبر من القضايا المتعلقة بهتك عرض والهروب من المنزل والإعتداءات.
وشدّد المتحدّث على ضرورة تتبّع الأولياء جملة من الإحتياطات لمراقبة أبنائهم جراء الإستخدام المفرط للأنترنيت التي تؤثّر سلبا على تحصيلهم التعليمي ونزوعهم إلى العزلة، حيث يتوجّب وضع ظوابط وتقليص فترة دخولهم للنت في مدة 2 ساعتين يوميا، وأشار في ذات الصدد إلى بعض حالات تدخل فرقة حماية الطفولة والأحداث في مجال معالجة قضايا تتعلق بإرجاع الأطفال الفارين إلى منازلهم، والتكفل بهم على مستوى المراكز قبل إسترجاعهم من طرف ذويهم.
كما حذّر من مغبة التعرف على مجهولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يجرهم الى الوقوع في فخ الجريمة الإقتصادية والعنف والتطرف والجريمة الأخلاقية، كما أعطى بعض النصائح لتوسيع مدارك الطفل فيما يخص ممهدات التحرش الجنسي بالطفل وفضحه.
وقال بشأن جهود الجزائر في مجال دعم حقوق الطفولة، أن القانون الجديد المتعلق بحماية الطفل رقم 15 / 12 الصادر في 15 جويلية 2015، الذي صدر في الجريدة الرسمية ليوم 19جويلية 2015، تمّ تفعيل مواده ودعمه بمفردات وبآليات جديدة ووضعها في خدمة الطفولة، وضمن الآليات الإجرائية الجديدة عدم وضع “القاصر في نزاع مع القانون “في غرفة حماية الأحداث لمدة 48 ساعة بل تقلصت المدة الى 24 ساعة، ولا يتم إيداعه لفترة 48 ساعة إلا في حالات ارتكابه جريمة تفوق عقوبتها 5 سنوات، منها إخلاله بالنظام العام أو حمل سلاح محظور.
ولفت محافظ شرطة أول دقيش محمد رئيس فرقة حماية الطفولة والأحداث على مستوى مقاطعة الجزائر شرق، إلى أنه تمّ اعتماد تقنية السماع الصوتي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإعتداءات الجنسية على الأطفال والأحداث، حيث يتم تسجيل اعتراف المعتدى عليه (الطفل) ووضعه في قرص مضغوط، ويرفق بملفه تفاديا لتكرار الإعتراف لتفادي استرجاع الصدمة، كما أوضح أن القانون يغرم الأولياء بقيمة 6000 دج لكل من يرفض استلام إبنه الذي ارتكب جنحة أو مخالفة، حيث يتم إيداع الطفل في مركز لحماية الأحداث إلى حين استرداده من طرف عائلته.
من جهتها، تناولت محافظة الشرطة دراري سليمة رئيسة فرقة حماية الطفولة والأحداث بمقاطعة الوسط الإطار القانوني والتشريعي الخاص بقانون حماية الطفولة والأحداث الجديد، وأضافت أن أهمية القانون يكمن في كونه إطارا لحماية الطفل، ويجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية، ويراعي خصوصيات هذه الشّريحة من المجتمع.
