تنسيق العمل بين مديريتي التّجارة والسياحة بالمدية

قرّر مسؤولو التجارة والسياحة والصناعة التقليدية والحرف لولاية المدية ترقية الخدمات في قطاعي الفندقة والمطاعم الجماعية وفضاءات الراحة بهذه الولاية المعروفة بالسياحة الجبلية.
 وأكّد هارون داودي مدير التجارة بهذه الولاية، أن هذا اليوم التكويني استهدف مسيري المطاعم والفنادق واطارات المديريتين والوكالات السياحية، وكل الفاعلين في المجال السياحي، وحسبه يهدف بالدرجة الأولى إلى سلامة المنتوجات الغذائية الخدماتية على مستوى القطاع استجابة للطلبات المشروعة للزبائن، ولاستقطاب أكبر عدد منهم على مستوى الولاية والمعروفة بالعديد من المطاعم، والتي تعرف الكثيرا منها اقبالا للمواطنين والمستهلكي،ن وبخاصة عابري الطريق الوطني رقم 01 صيفا وشتاءا.
 أوضح ذات المسؤول بأن هذا اليوم التكويني تضمّن مداخلات تعلقت بوضعية الهياكل الفندقية والمطاعم بالولاية، وكذا التعريف بالشروط الصحية الواجب اتباعها على مستوى هذا القطاع، إلى جانب تقديم مداخلة تقنية لتحديد النقاط الحرجة ومراقبتها، تضمنت أهم التوصيات المتبعة على مستوى العديد من الدول، وصارت إلزامية بالجزائر عملا بالمرسوم التنفيذي رقم 140 / 17 المؤرخ في 11 أفريل 2017، والمحدد لشروط النظافة عند عرض المواد للاستهلاك.
 وكشف داودي أن قطاعه يراهن على عملية الحد من نقطتين سوداويتين، الأولى تتمثل في التسممات الغذائية وبخاصة فيما يتعلق بمسألة بيع واستهلاك الحليب ومشتقاته، ولا سيما مادة الرايب وفي الولائم باعتبار أن مادة الرايب تعتبر مادة طازجة وسريعة التلف، حيث تم الاتفاق مؤخرا مع مديرية المصالح الفلاحية على اثر اجتماعات عديدة على تشديد الرقابة لدى بائعي الحليب والرايب من خلال إلزامهم بتقديم شهادة تظهر هوية مربي الأبقار، كما تبين خضوع الأبقار للرقابة البيطرية بوجود الشهادات الصحية، كما تم التأكيد مع هذه المصالح إلى جانب مديرية الصحة والسكان والباعة بحضور اتحاد للتجار على وجوب اظهار بطاقة تقنية يتم من خلالها التعرف على المربين، الذين يتم التعامل معهم ومعرفة مصدر الحليب المسوق وسلامته، مستطردا حديثه قائلا: “أما بخصوص النقطة السوداء الثانية فتتمثل في اللحوم المذبوحة والمسوقة، والناتجة عن المذابح غير الشرعية”، معلنا  في هذا الصدد بأن مصالح التجارة تقوم بتكثيف عملية المراقبة، حيث تمكن أعوانه من مداهمة ثلاث مذابح غير شرعية احيل أصحابها على العدالة وتم إدانة بعضهم.
 ومسّت هذه المداهمات مذابح الدواجن غير الشرعية والمواشي غير السليمة، على أن تتواصل هذه العملية ـ وفقه ـ مع مصالح الامن والدرك الوطنين لتطويق هذه الظاهرة الخطيرة بعدما تمكن الأعوان أول أمس من حجز واتلاف على الفور  45 كلغ من لحم الديك الرومي مجهولة المصدر، وغير مرفقة بالشهادة الصحية لدى قصابة ببلدية المدية، إذ سيتم إحالة صاحب المحل على العدالة.
 اختتم مدير التجارة إضافته عقب تدخل توجيهي بهذا اليوم التكويني، “بأنّه ومن خلال عمليات التحسيس التي تقوم بها مصالحه، نطلب من التجار كل مرة عدم التعامل مع المموّنين غير المعروفين، والذين ينشطون بطرق موازية”.