عادت أزمة النقل الخانقة لتضرب مجددا الخط الرابط بين عاصمة الولاية بومرداس ودائرة دلس مع بداية الدخول الاجتماعي وعودة الطلبة والموظفين إلى مناصب عملهم بعد العطلة الصيفية، حيث بدأت ظاهرة الازدحام والتهافت من أجل الظفر بمكان على متن مركبات صغيرة الحجم لم تعد عملية وفعالة لاحتواء سيولة هذا الخط الحيوي على الطريق الوطني رقم 24، وبالتالي تعود المعاناة مثلما علق بعض المسافرين دون تقديم حلول مستعجلة من قبل القائمين على القطاع..
يبدوأن كل الشكاوي التي رفعت والحبر الذي أسيل حول معاناة سكان دائرتيي دلس وبغلية ببلدياتها الأربعة بالإضافة بلدية رأس جنات مع مشاكل النقل اليومي باتجاه عاصمة الولاية على مسافة تزيد عن 70 كلم لم تجد أذانا صاغية ولا التفاتة بسيطة من قبل مديرية النقل والسلطات الولائية المطالبة بالتدخل من أجل تخفيف حدة المعاناة التي عادت مع بداية سبتمبر، حيث تشهد نقاط التوقف حشودا كبيرة للمسافرين من عمال وطلبة يتدافعون من اجل الفوز بمقعد للوصول إلى مكان العمل خاصة في فترات الذروة صباحا والعودة مساء، مقابل تلاعب أصحاب المركبات الذين حكموا قبضتهم ويتلذذون بتلك المناظر اليومية المشينة للمواطنين من نساء وكبار سن وهم يركضون من حافلة إلى أخرى بموقف وسط مدينة بومرداس غير بعيد عن مكتب مدير النقل..
لقد عمرت هذه الوضعية طويلا «يعلق عدد من المسافرين الذين يتنقلون يوميا للعمل بالمصالح الإدارية بالولاية دون تقديم بدائل بدعم هذا الخط بحافلات كبيرة تابعة لمؤسسة النقل الحضري التي تضمن الخطوط البلدية في اتجاه بودواو، تيجلابين وزموري شرقا لتخفيف حدة أزمة النقل اليومية»، وهي طبعا من بين الكثير من المقترحات التي فكر فيها مدراء النقل المتعاقبون إلى جانب التفكير في إعادة تنظيم الخطوط داخل مخطط النقل الجديد الذي لم يجد طريقه إلى الميدان، إلى جانب حتمية فتح القطاع أمام مستثمرين محترفين في إطار تحيين قانون النقل البري للأشخاص 01/13 لسمة 2001، عن طريق حق الاستغلال بدفتر شروط صارم لأزيد من 660 خط ما بين ولائي، بلدي وريفي وبطريقة مهنية تحفظ كرامة المواطن وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ووضع حد لحالة الفوضى اليومية والهواجس الأخرى المتداخلة مع تأخر أشغال تهيئة محطات النقل الرئيسية في كل من برج منايل وبودواووتوقف مشاريع انجاز 9 محطات وأقطاب عبر الدوائر التسعة للولاية.
