تحيي الجزائر اليوم الوطني للبلدية الذي يصادف ١٨ جانفي من كل سنة، إثر صدور القانون المسيّر للمجالس الشّعبية المحلية في ١٩٦٧، أي بعد خمس سنوات من ميلاد الدولة الوطنية الفتيّة المنبثقة عن ثورة أوّل نوفمبر المجيدة، وشروعها في بناء المؤسّسات الشّعبية المنتخبة للانطلاق نحو آفاق وضع أرضية مخطّطات التّنمية الشّاملة.
بعد ٥٣ سنة، طرأ تغيير جذري على تسيير هذه الفضاءات من ناحية النّصوص التّشريعية، التي حاولت تكييف السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع أداءات هذه الهياكل بما يتماشى مع طبيعة المرحلة والخيارات المتبنّاة في كل ظرف مرّ على البلاد.
لذلك، فإنّ التّحوّل المسجّل في هذا الإطار، هو الخروج من الأحادية إلى التّعدّدية الحزبية ترجم ذلك في الممارسة العملية بظهور القوائم الأولى للتّشكيلات خلال المواعيد الانتخابية التي انطلقت في بداية التسعينات على مستوى الجماعات المحلية.
وعلى غرار هذا الجانب القائم على التّخلص والابتعاد عن الفكر الواحد، وفي مقابل الانفتاح على الحساسيات المتولّدة عن حتميات أحداث ٥ أكتوبر، فإنّ السّلطات العمومية سعت على ترقية الأداء التّنظيمي، وهذا بإدخال ما يعرف اليوم بالنّظام البيومتري زيادة على العمل بالسّجل الآلي العام، الذي يسمح للمواطن باستخراج أوراق الحالة المدنية في أي نقطة من ولايات الوطن دون العودة إلى مسقط رأس المعني، ولم يعد المرتفقون يعانون في تلك الطّوابير اللاّمتناهية بل أنّ انتظارهم لا يتجاوز على أقصى تقدير ٥ دقائق دون أي قلق أو مناوشات أو ملاسنات كما كان الحال في السّابق.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل أنّ حلقات إصلاح هذا المرفق الأكثر صلة بالمواطن توجّهت إلى السعي من أجل أن لا يبقى يعاني من العجز المالي الهيكلي، وهذا بدعوة رؤساء البلديات إلى تثمين الأملاك التي بحوزتهم من محلات، أسواق، حظائر، مساحات، عقارات، مستودعات، بأسعار حقيقية بدلا من الرّمزية.
وحاليا فإنّ هناك عملا تحسيسيا واسعا في هذا المجال يخص هذا الجانب، حتى لا يكون الاعتماد الكلي صندوق التضامن ما بين البلديات، الذي أصبح اليوم مصدرا حيويا لاقتطاع منه أرصدة مالية معتبرة لاستدراك النّقص المسجّل في ميزانية تلك المجالس المحلية.
نصوص تنتظر الإفراج
هذا التّأطير القانوني ما زال ساري المفعول لدعم حضور البلدية على صعيد منظومة التّسيير والتّواصل مع المحيط، وفي هذا الإطار هناك نصوص جاهزة تنتظر الإفراج عنها والمتعلّقة بالديمقراطية التّشاركية، الجمعيات، الجباية المحلية، التقسيم الإقليمي، التهيئة العمرانية، البيئة، كما هناك قوانين أساسية تتضمّن أسلاك وأعوان القطاع ولواحقه.
يضاف إلى كل هذا الحرص الذي تبديه الجهات المسؤولة على محور التّكوين، الذي شرعت فيه منذ مدة طويلة يعني رؤساء البلديات في المسائل ذات العلاقة المباشرة بنشاطهم اليومي، كالصّفقات العمومية، الضّرائب وكيفية البت في المداوالات واستقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.
المواطن شريك
وبالعودة إلى ٥٤ التزاما للرئيس عبد المجيد تبون، يتّضح العمل في هذا الاتجاه القاضي بتعزيز الديمقراطية التّشاركية يكون فيها المواطن شريكا فاعلا في النّشاط العام لحوار تعاوني، وتشاور مستمر بين السّلطات المحلية والمواطنين والجمعيات لتحديد المشاكل وتقييم السياسات العاملة، مع اعتبار المجتمع المدني سلطة مضادّة وأداة في خدمة الوطن، وفي النقطة الخاصة بالإصلاح الشامل للتنظيم الإقليمي وتسيير الإدارة المحلية، يحدّد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي (تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع البلاد الرّاهن).
وفي هذا الإطار، فإنّ عنوان الاصلاح العميق للحكامة المالية يشير إلى إصلاح النّظام المحاسبي خاصة فيما يتعلّق بالجماعات المحلية من خلال إنشاء دليل مرجعي للنّظام المحاسبي للدولة، وإصلاح التمويل المحلي بهدف منح الجماعات المحلية موارد هامّة تمكّنها من تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وتبعا لهذا الرّؤية تجاه الجماعات المحلية، فإنّه يتعين اعتماد سياسة فعّالة لتهيئة الإقليم كتوفير محيط عمراني وريفي يسمح براحة المواطن وتوزيع منسجم لأقطاب التّنمية عبر التّراب الوطني، وتحفيز نقل النّشاطات الاقتصادية من السّاحل نحو المدن الداخلية، ووضع سياسات حقيقية في مجال العمران.
وتعزّز هذه النّظرة المفصّلة في كيفية إدارة الشأن المحلي تنظيما واقتصاديا وماليا، المسار المنجز من حيث التّأطير القانوني ليكتمل العمل في اتجاه إعطاء المزيد من الانسجام بين كل الآليات النّاشطة في هذا الميدان، مع تجديد المنهجية في التكفل بالمسائل ذات الأولوية في واقع الجماعات المحلية، وسيظهر هذا لاحقا في مخطّط عمل الحكومة بخصوص التّنمية المحليّة الشّاملة.
