بدأت ولاية بومرداس في توزيع ما يزيد عن 16.000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وفق رزنامة توزيع ولائية بدأت منتصف الشهر الجاري وتتواصل حتى نهاية 2020، حسبما كشف عنه، أمس، مدير السكن بالولاية.
وقال نبيل يحياوي في تصريح لـ «وأج»، عقب لقاء موسّع جمع ما بين ممثلي الحركة الجمعوية والمجتمع المدني وإطارات الصحة لمناقشة تدابير الوقاية من فيروس كورونا، بأنّ الولاية «بدأت في تنفيذ رزنامة توزيع ما يزيد عن 16.000 وحدة سكنية» في مختلف الصيغ ابتداءً من «منتصف شهر جويلية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2020». ومن بين أهم الحصص السكنية المبرمج توزيعها في هذا الإطار خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة الجارية، يوضح مدير القطاع، تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، حيث تم برمجة لهذا الغرض توزيع ما يفوق 6.200 وحدة سكنية وصيغة السكن الاجتماعي العمومي بما يزيد عن 6.500 وحدة سكنية أخرى.
وتمّ برمجة توزيع من مجمل البرنامج السكني نحو 1.100 وحدة سكنية أخرى في صيغة السكن التساهمي المدعم و270 وحدة في صيغة الترقوي العمومي المدعم، إضافة إلى نحو 2.000 إعانة مالية موجهة للبناء الريفي.
«صحيح» أن نشر قوائم المستفيدين من السكن في مختلف صيغه عبر دوائر الولاية ، «عرف بعض التأخر»، يؤكّد مدير السكن، الذي طمأن في هذا الصدد قائلا بأنّه «تمّ إعادة تفعيل والرفع من وتيرة عمل لجان الدوائر» المكلفة بالتوزيع في الآونة الأخيرة، و»سيتم تدارك التأخر» المسجل في المجال بـ «إعداد ونشر مطلع كل شهر لقوائم المستفيدين الجدد» من السكنات عبر كل الولاية.
مع الإشارة من جهة أخرى، إلى أن الوالي يحيى يحياتن، ذكر مؤخرا بأن الولاية استفادت من «مشروع سكني ضخم» يضم 10.168 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، منهم 4.585 وحدة سكنية شرع في إنجازها بمناطق مختلفة من الولاية.
وحسب المسؤول، استفادت الولاية من برنامج سكني آخر يضم 5.514 وحدة في نفس الصيغة، والعمل جار حاليا «على قدم وساق لإعادة إطلاق أشغال الإنجاز بها بعدما تعطلت لسنوات بسبب الشح في العقار».
وجدير بالذكر، أنّ الحظيرة السّكنية بالولاية سترتفع بعد الانتهاء من إنجاز وتجسيد مختلف البرامج السكنية المبرمجة لتصل إلى نحو 190.000 وحدة سكنية من شأنها (السكنات) تخفيض نسبة شغل السكنات من 6،13 حاليا إلى نحو 5،20 وأقل من ذلك.
