قيمت السلطات المحلية وضعية التنمية بالولاية بإشراف والي ولاية المدية إبراهيم مراد، وبحضور رؤساء الدوائر ومدراء مختلف القطاعات عقب مناقشة الوضعية المادية والمالية للمشاريع التنموية المسجّلة في مختلف برنامج المخطط البلدي والقطاعية للتنمية في طور الإنجاز.
ويندرج هذا اللقاء التقييمي في خانة اللّقاءات التي يعكف على تنظيمها الوالي كإجراءات عملية تمّ اتخاذها لأجل ضبط العمليات التنموية عبر كامل تراب الولاية في مختلف برامج التمويل ضمن بطاقية وضعت بهدف إحصاء وجمع ومتابعة نتائج المعاينة الميدانية للمشاريع الخاصة بكلّ قطاع، كما تهدف إلى تشكيل رؤية مستقبلية تحدّد بها آلية عملية لرفع العراقيل التي تعترض السّير الحسن لمشاريع محل الإنجاز في مختلف الصيغ وتقديم المقترحات لتسريع وضعها للاستغلال من قبل المواطن في آجالها المحددة.
أكد في مستهل الكلمة الافتتاحية الوالي على ضرورة إحترام القائمين على الإدارة المحلية كالمديرين التنفيذيين بالالتزامات أمام المواطنين لبلوغ البرامج المسطرة في إطار المخطط الخماسي الحالي في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة وبتذليل العقبات التي تواجهها حتى تحقق أهداف التنمية البشرية التي تضطلع إليها الدولة الجزائرية في سياستها العامّة، وفي نفس السياق فهناك 380 عملية مسجلة ضمن البرنامج الجديد لسنة 2014 موزعة على 150 في إطار المخطط البلدي للتنمية و 230 عملية في إطار مخطط القطاعي للتنمية، موعزا عند اطلاعه على وتيرة الأشغال بمخطط البلدي للتنمية بعد ملاحظته بعض التأخر المسجل بضرورة التوافق بين المديريات التنفيذية والسلطات المحلية إلى الإسراع في وضع حلول للمشاريع العالقة بهذه البرامج والتي تحول دون تحقيق مسعى التنمية الاقتصادية والاجتـماعية للمواطن.
وعن الشق الثاني من الاجتماع والذي خصّ لمعرفة وضعية المخططات القطاعية للتنمية عبر الولاية دعا القائمين عليها اعتبار أنّ الفرصة حالياً سانحة لتدارك النقائص في حينها وأنّ المناسبة في حد ذاتها فرصة لتحديد أرضية واضحة المعالم لبرامج مستقبلية قائلا “ إنّ الجميع مطالب بتكثيف الالتزام والعمل من أجل أن يتم بلوغ البرامج في آجالها مع إبداء الـمزيد من الدينامية ومن المتابعة الميدانية كإستراتيجية لتدارك التأخر”.
وحول جسامة التـحديات التي ما تزال تواجه الولاية حتى تحقق نقلة نوعية على جميع الأصعدة شدّد الوالي على “أنّه يتعيّن على الجميع تفادي كل تـماطل في الأعمال التي تـمت مباشرتها أو تلك التي يجري التـحضير لها، وعلى وجوب ضخّ الاعتمادات المالية في الاقتصاد المحلي حتى تمكنّ من تحقيق ديناميكية اجتماعية تأتي بإيجابياتها على مختلف مكونات المجتمع وترسم أفقا مطمئنا للأجيال القادمة”، مذكرا الحضور إلى أنّه يـنبغي أن يتم العمل في شراكة عضوية بين الإدارة المحلية ومختلف مديريات القطاعات ضمن مسعى منسجم ومنسق لتعبئة الـجهود والإمكانيات وعلى حث المؤسسات المكلفة بالإنجاز بتقديم الوضعيات المالية الخاصة بالمشاريع المنتهية والتي هي في طور الإنجاز بغية غلقها نهائيا وجعلها في متناول الاستغلال، مختتما هذا الاجتماع بدعوته الملحة للحضور بقصد تدارك التأخر المسجل وفي التحكم بالعمليات المستقبلية وفق أنظمة القوانين الجزائرية وبكل شفافية”.
