على خلفية إضراب عمال النّظافة بتبسة

بئر العاتر تغرق في القمامة!

تبسة: عليان سمية

 تسبّب إضراب عمال النظافة ببلدية بئر العاتر بتبسة في غرق المدينة بجميع أحيائها في أطنان من النفايات، ما أثار استياء سكان البلدية حيث طالبوا من السلطات المحلية التدخل لإيجاد حلول استعجالية لأن الوضع تأزّم حسبهم.
 في ذات السياق، يواصل العشرات من عمال النظافة ببلدية بئر العاتر، إضرابهم عن العمل داخل حظيرة العتاد، للمطالبة بتسوية العديد من الحقوق الاجتماعية والمهنية التي يقولون بأنّها لم تتحقّق بالرغم من مطالبتهم بها منذ سنوات في مقابل وعود مقدمة من طرف مسؤولي البلدية لم تجد طريقها على ارض الواقع.
وأكّد عضو بالفرع النقابي لعمال البلدية، أنّ مطالب العمال تتلخّص في الإسراع بتسوية الوضعيات الاجتماعية والمهنية التي يعانون منها، بحكم ممارسة مهامهم اليومية في ظروف جد صعبة وفي مقدمتها تأخر صب الأجور، وحرمانهم من منحة «كوفيد»  التي خصصتها الدولة لعمال النظافة، وكذا عدم استفادتهم من المنح العائلية لعدة شهور، وانعدام الألبسة والقفازات وشروط السلامة الضرورية التي تساعد على أداء مهامهم في رفع القمامة، مطالبين بزيادة عدد عمال النظافة لتغطية مختلف أحياء المدينة، وتغطية العجز المسجل على مستوى الحظيرة.
وتسبّب إضراب عمال النظافة ببلدية بئر العاتر، في  تراكم أطنان من القمامة في مختلف الأحياء وفي تشوه المنظر العام، ناهيك عن الانتشار الرهيب للروائح الكريهة والحيوانات الضالة والحشرات الضارة.
من جهة أخرى، تنصّل الجميع بمن فيهم المواطنين والمسؤولين من تضرر المدينة وتضاعف حجم القمامة بالشوارع، والتي أصبح التحكم فيها أمرا صعبا أمام جملة العقبات التي تقف دون حل، خاصة بسبب نقص شاحنات جمع النفايات التي تعد على أصابع اليد الواحدة، بعد أن توقف أغلبها عن العمل جراء تعرضها للأعطاب، وهذا على ضوء انعدام قطع الغيار على مستوى حظيرة البلدية للصيانة وكذا نقص عمال النظافة، الذين لا يتجاوز عددهم 35 عامل نظافة يتولون مهمة رفع القمامة عبر 38 حيا، ولم يعد بمقدورهم تغطية المدينة برمتها.
عمّال عقود ما قبل التّشغيل يطالبون بالتّسوية
  طالب عمال عقود ما قبل التشغيل من السلطات المعنية بتبسة في كثير من المناسبات، وفي عدة وقفات احتجاجية، التدخل من أجل تسوية وضعيتهم وتطبيق المرسوم التنفيذي المنظم للإدماج في كل القطاعات، وعدم التنازل عن الشهادة كشرط للإدماج.
بحسب ما جاء في عريضة تظلمية تحوز «الشعب» نسخة منها، فإن العملية المتعلقة بالإدماج التي ينظمها المرسوم 336/19 المؤرخ في ديسمبر 2021 تعرف وتيرة بطيئة بسبب البيروقراطية.
وجاء في نص العريضة جملة من المطالب تأتي في مقدمتها الإدماج في مناصب عمل قارة دون قيد أو شرط لجميع الدفعات وبكل القطاعات، وتوفير مناصب مالية لغرض احتساب الخبرة المهنية وسنوات العمل في التقاعد والتعويض بالأثر الرجعي لجميع الدفعات، بالإضافة الى إيجاد حلول جذرية لحاملي الشهادات بمختلف الاختصاصات كالعلوم الإنسانية والتاريخ والانجليزية، واستصدار رخص استثنائية للمنتسبين الى القطاع الاقتصادي وتسوية وضعيتهم.
ومن أهم الطّلبات التي ألحوا عليها عدم إلزام أي مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات بقرار التنازل عن الشهادة مقابل إدماجه، مع وجوب إلغاء أي تعليمة تصدر بهذا الشأن.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19461

العدد 19461

الأحد 05 ماي 2024
العدد 19460

العدد 19460

السبت 04 ماي 2024
العدد 19459

العدد 19459

الأربعاء 01 ماي 2024
العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024