وجد أصحاب ورشات البناء والري والمقاولون وذوي إنجاز السكان الخاصة متاعب قاسية في انجاز مشاريعهم وتسليمها في وقتها المحدد بسبب الإرتفاع الفاحش لمواد الحديد بكل أحجامه، الأمر الذي صار يهدد هؤلاء بتسريح العمال وإنهاء نشاط ورشاتهم ، ظروف جعلت هؤلاء يطالبون بتدخل المصالح المعنية لإنهاء هذه الظروف القاسية من خلال التخفيض في الأسعار.
الوضعية القلقة التي صارت تثير قلق أصحاب ورشات أشغال البناء والري والعمليات الخاصة بالبناء الذاتي وفروع أخرى كإنجاز الجسور الصغيرة والطرقات والمرافق العمومية، والتي تتطلب تدخلا إستعجاليا قبل حدوث شلل تام في عمليات الإنجاز للمشاريع الكبرى الخاصة بالتنمية المحلية والهياكل الخدماتية.
فالمقاولون الذين دقوا ناقوس الخطر منذ أزيد من سنتين باتوا يفكرون اليوم في تجميد أنشطتهم في القطاعات التي تعاقدوا مع أصحابهما من الإدارات القطاعية والمديريات المشرفة على تجسيد البرامج التنموية الضرورية كون أنّ هؤلاء صاروا مهددين بالإفلاس والخسائر التي تعد بالملايير، يشير محدثون في عدة مواقع.
أوضحوا أنّ الإجراء الذي اتخذه البعض بوقف أنشطة ورشاتهم ومقاولاتهم جاء بعد عجزهم في تموين مشاريعهم بهذه المادة التي تضاعفت أسعارها من 6200 دج إلى أكثر من 14 ألف 300 د.ج على أقل تقدير، حسب ما تأكّدنا منه في عين المكان، وهو ما لا يتناسب مع السعر المحدد في دفتر الأعباء والعقد بين المديريات المعنية بالمشاريع، وهو ما يعني أن الخسارة الأكيدة التي تتحملها المقاولة وورشة الأشغال من شأنها إضعاف من قدرات هؤلاء، وانعكس هذا الغلاء سلبا على وتيرة الإنجاز التي صارت بطيئة جدا، يقول المقاولون.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى حد التهديد بتسريح العمال من مناصب عملهم في حالة بقاء الوضعية والارتفاع الجنوني لمادة الحديد الموجه للبناء والأشغال الكبرى والهياكل القاعدية، يقول أصحاب الورشات، الذين طالبوا الجهات المعنية من وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لإنقاذهم وإنقاذ المشاريع المسجلة التي يتطلب إنجازها في وقتها المحدد خاصة مسالة السكان الترقوي والهياكل العمومية وأنواع أخرى مع الهياكل المدرسية والخدماتية المحددة بتوقيت، يقول محدثونا.
وأثر الوضع من جانب آخر على البناء الذاتي، حيث عجز المواطنون أصحاب المشاريع الخاصة بإنجاز السكنات والاستمرار في تنفيذ أشغال البناء، حيث لجأ هؤلاء إلى تجميد أنشطتهم حسب تصريحاتهم لـ «الشعب»، حيث طالبوا بمراجعة الأسعار والعودة إلى الثمن الحقيقي دون النظر إلى عملية التصدير لهذه المادة التي أدكوا بشأنها أن الاستقرار على الأسعار بالسوق المحلي لا يعني توقيف التصدير بل المراجعة حتى يتمكن المقاول وصاحب المشروع الذاتي من تجسيده في وقته المحدد وبتكاليف معقولة، يشير المغبونون.
