يستهلك مواطنو ولاية بسكرة مياه الشرب الموردة بواسطة الصهاريج نظرا لعدم صلاحية مياه الحنفيات لما تسببه من أخطار على صحة المستهلك، خاصة في فصل الصيف المتميز بالحرارة الشديدة ليتم تخصيصها للغسل والنظافة فقط، غير أنّ غياب مراقبة فاعلة لهذه الصهاريج التي تجوب الأحياء في الصباح والمساء باتت تثير قلق المواطنين.
جمعية اليقظة لحماية المستهلك لولاية بسكرة تحرت مؤخرا في كل الاتجاهات من أجل وضع حد للفوضى التي ترافق عمليات بيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج، حيث وجّهت رسالة لكل السلطات العمومية المحلية من أجل لفت انتباههم إلى خطورة الوضع، خاصة مع حلول فصل الصيف أين ترتفع معدلات استهلاك مياه للشرب على ضوء غياب الرقابة على أكثر من 300 شاحنة مياه صهاريج.
وأشار رئيس الجمعية خذير كريبع في مناشدة موجهة للجهات المعنية، إلى أن هناك خطر في إمكانية انتشار الأمراض المنتقلة عن طريق المياه، والتي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية بالولاية.
الجمعية طالبت بدارسة إمكانية تدخل عاجل وصارم للسلطات لدى مختلف مصالح الرقابة على كل المستويات لمتابعة نشاط شاحنات صهاريج مياه الشرب التي تزود المواطن بمياه مجهولة الهوية، ودون أدنى رقابة من المصالح المعنية، هذه الوضعية التي تنبئ بكارثة حقيقية قد تنفجر في أية لحظة.
وهي كما يضيف رئيس الجمعية مسؤولية جماعية، ضحيتها المستهلك المغلوب على أمره حسب تعبيره، والذي يتحمل وزر ثلاث فواتير متعلقة باستهلاكه للماء دون أدنى رقابة صحية، ويحددها رئيس الجمعية بفاتورة الصهاريج المجهولة الهوية وغير المراقبة وفاتورة الجزائرية للمياه المستعملة في الغسيل فقط، وكذا فاتورة الكهرباء المستعملة في المضخات الدافعة للمياه إلى المنازل.
جمعية مساعدة المستهلك ذكّرت بأهمية إعادة تفعيل مشروع توصيل مياه الشرب من سد بن هارون انطلاقا من كدية لمدور بولاية باتنة، وهو مشروع وافقت عليه وزارة الموارد المائية سنة 2016، لكن الملف لم يبرح الأدراج وما زال سكان بسكرة في رحلة المعاناة مع مياه الشرب، مطالبة في الأخير بتفعيل الرقابة على مياه الصهاريج من المنبع ومختلف نقاط توزيع هذه المادة الحيوية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
للتذكير، فإن ولاية مدينة بسكرة استفادت من مشروع مد شبكة مياه الشرب العذبة من قرية الدروع عبر أنابيب تم توصيلها بالشبكة الرئيسية، لكن الأمر بقي على حاله، حيث لم يكف منسوب المياه من تحسين الوضع، وضاعت عذوبة مياه
