راسلت مديرية البيئة بالبليدة، المئات من المؤسّسات الاقتصادية الناشطة في إقليم الولاية، تطلب منها القيام بالمراجعة البيئية للحصول على رخص استغلال على أنّها مؤسسات مصنفة وفق المرسوم التنفيذي 22/167، الذي صدر في 19 أفريل 2022.
يضبط هذا المرسوم التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة، ويعدّل ويتمّم المرسوم 07-145 الصادر في 19 ماي 2007، وحدّد مهلة زمنية قدرها سنة أمام أصحاب الشركات لإيداع ملفاتهم من أجل إعادة تحيين رخص الاستغلال وفق التنظيم الجديد.
في هذا الصدد، أوضح مدير البيئة وحيد تشاشي،، في يوم دراسي نظمته مصالحه بالتنسيق مع جمعية الصحافيين والمراسلين بمقر هذه الأخيرة بمدينة البليدة، بأن مهلة سنة ليست كافية (تبدأ منذ صدور القانون في 19 أفريل الماضي)، ذلك أن الأشهر الستة الأولى ستكون مخصصة لإيداع الملفات.
وأبرز المتحدث بأنّ المؤسّسات التي لن تتقدم بإيداع ملفاتها للحصول على رخص استثنائية خلال الأشهر الستة الأولى، ستتعرّض لتوقيف مؤقت لنشاطها في الستة الأشهر الموالية، وعلى العكس تقوم اللجنة المختصة بخرجات ميدانية تمهيدا لمنح رخص استثنائية للذين قاموا بإيداع طلباتهم.
وأضاف وحيد تشاشي بأنّ 10 مؤسسات مُنتجة حصلت على رخص استثنائية خلال الأشهر القليلة الماضية في البليدة من أجل مباشرة نشاطها بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، ستكون ملزمة أيضا بالقيام بالمراجعة البيئة للحصول على رخص الاستغلال بحسب الإجراءات التي ينص عليها المرسوم 22/167.
وأثار مسؤول قطاع البيئة في البليدة تورط العديد من مكاتب الدراسات في إنجاز دراسات غير صحيحة على البيئة، كما أن تصنيفهم للمؤسسات قد يكون خاطئا أيضا، وكشف بأنه طالب من الوزارة الوصية سحب اعتماد البعض منها، وأنه في كثيرا من الأحيان تقوم مصالحه بإعادة الدراسة لعدم جدواها.
كما كشف ذات المسؤول، بأن بعض المستثمرين لا يحترمون الدراسات المعدّة بخصوص مشاريعهم حينما ينجزون مبانيهم الصناعية، وهناك من لا يحترم الارتفاقات كأن ينجز مصنعه بالقرب من منشأة طاقوية أو على أرض فلاحية، مما يؤدي إلى تسجيل تحفظات بشأن نشاطه من قبل المصالح القطاعية المعنية.
وفي هذا الإطار، ألحّ على عدم التسامح مع المتعاملين الاقتصاديين الذين يرفضون وضع محطات تصفية ومعالجة المياه المستعملة، ذلك أن التأثيرات البيئية لنشاطهم بمثابة خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، مشيرا إلى أن إجراء دراسة هذه التأثيرات ودراسة الأخطار ينص عليها القانون، ينبغي أن تكون ضمن المسؤولية الأخلاقية لأرباب العمل للحفاظ على بيئتهم.
يُشار إلى أن المؤسسات المصنفة تنقسم إلى أربعة فئات، وتتضمّن الفئة الأولى منشأة على الأقل خاضعة لرخصة وزارية، أما الفئة الثانية فتضم منشأة على الأقل خاضعة لرخصة الوالي أو الوالي المنتدب، فيما تضم الفئتان الثالثة والرابعة منشأة على الأقل خاضعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وتتميز الرابعة في أنها تخضع لنظام التصريح المسبق.
وحضر اليوم الدراسي منتخبون وكذا بعض موظفي هياكل الصحة والنظافة، وكذا ممثلي الشرطة والحماية المدنية، وكذا مسؤول لنادي متيجة للصناعيين والمقاولين، وكذا مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
جدير بالذكر، أنّ نصوصا تنظيمية ستصدر لتكمل قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا، وذلك بهدف وضع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي، ورفع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات إلى أكبر نسبة ممكنة.
