يشكّل ملف تحسين الإطار المعيشي للمواطن أولوية لدى السلطات المحلية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل هذا الملف في صدارة السياسات الوطنية، هذا التوجه يعتبر رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بظروف معيشة المواطن في كل أنحاء الوطن.
رصدت الدولة الجزائرية أموالا معتبرة للجماعات المحلية تتيح معالجة الملفات الحيوية المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لا سيما نظافة المحيط وسلامة البيئة الاجتماعية.
وفي هذا المنحى، حرص رئيس الجمهورية في خطابه خلال لقاء الحكومة - الولاة، على التذكير بأهمية إعادة الاعتبار للوسط الحضري، وتعجيل وتيرة عمليات تسوية وضعية البنايات غير المكتملة والاهتمام بالتهيئة الحضرية، وكذا إيلاء العناية اللازمة للطابع الجمالي لمدننا، وتجهيز الأحياء العمرانية الجديدة بالمرافق الأساسية، مؤكّدا أنّ خدمة وراحة المواطن هو الشغل الشاغل.
من هذا المنطلق، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، إنّ السلطات تعمل للذهاب إلى مستوى أعلى في مجال تحسين جودة الحياة والإطار المعيشي للمواطن، حيث ترصد أموالا كبيرة سنويا في هذا المجال من أجل تحسين الجانب البيئي، وتطوير المنشآت والمشاريع ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن من مرافق صحية ومرافق ومؤسسات تربوية ومرافق لتعزيز خدمات النقل، وكل هذه المرافق والمنشآت المستحدثة اليوم، تدخل ضمن هذا التصور الجديد وهو تصور جودة الحياة، الذي أضحى مؤشّرا يقاس، ومعيارا في كثير من دول العالم.
وفي المدن الكبرى - كما أشار - ترصد أموالا ضخمة لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الصرف الصحي، وإنشاء الحدائق العامة، وتحسين منظومة النقل، أما في المدن الجديدة تعمل الدولة على ضمان توفير المرافق الأساسية منذ البداية، ممّا يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة.
واعتبر عبد الرحمن هادف، أنّ أحد أبرز معالم هذا التوجه هو استحداث وزارة خاصة بالبيئة وجودة الحياة، هذا القرار الذي يعكس إدراك الحكومة لأهمية البعد البيئي كعنصر أساسي في تحسين الإطار المعيشي، من خلال التركيز على البيئة والذي يعني تحسين جودة الهواء، تقليل التلوث، وتوفير مساحات خضراء تسهم في راحة المواطن وتعزيز صحته.
أثر اقتصادي واجتماعي لتحسين جودة الحياة
ولا يقتصر الاهتمام بجودة الحياة حسبما ذكر المتحدث على البعد الاجتماعي، بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، موضحا أن الدراسات تشير إلى أن تحسين الإطار المعيشي يعزز من جاذبية الدول للاستثمارات، فبيئة العمل المريحة والمرافق المتطورة تحفز المستثمرين على توسيع مشاريعهم، ممّا يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في دفع عجلة التنمية، مؤكّدا أن الجزائر تعد مثالا على ذلك، حيث تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، وهو ما يتوضّح من خلال الجهود المبذولة لتحسين البيئة الحضرية، مثل إنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة، وتجهيز المدن بما يجعلها وجهة واعدة للشركات والمستثمرين.
وفي سياق ذي صلة تطرق المتحدث إلى ما تشهده الجزائر من تطور ملحوظ في مجال الحوكمة البيئية، مشيرا إلى أنّه تمّ إدراج البعد البيئي ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي أصبح يحمل إسم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هذا المجلس الذي يلعب دورا محوريا في دراسة الملفات البيئية، وتقديم توصيات لتحسين السياسات المتعلقة بجودة الحياة.
وأضاف أنّ تحسن جودة الحياة، أصبح من المعايير التي لها أثر على استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة التنمية، وبالتالي هذا العمل سيكون له أثر اجتماعي أولا، لأن المواطن سيكون في أحسن ظروف، وأثر اقتصادي أيضا لأن الكثير من الدول تعمل اليوم على تطوير وترقية التنمية الاقتصادية.
واتّجه الخبير عبد الرحمن هادف بالحديث عن أهمية إشراك المواطن في هذه المشاريع التي تسهم في تحسين إطاره المعيشي، معتبرا أنّ المواطن هو الشريك الأساسي في الحفاظ على البيئة وتطوير محيطه، ولتحقيق ذلك، تطلق الحكومة حملات توعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في حملات التشجير، الحفاظ على نظافة الأحياء، وترشيد استهلاك الموارد.
ومن جهة أخرى، تشدّد الحكومة على ضرورة أن تشمل خطط التنمية الاستراتيجية للمسؤولين المحليين هذا الجانب، مع التركيز على إشراك المواطن في وضع الخطط وتنفيذها.
