ساهم مشروع التحول الرقمي الهام الذي تبنته الدولة لعصرنة مصالح الحالة المدنية عبر البلديات والدوائر المرتبطة بالمرفق العام للجماعات المحلية في تطور نوعي للخدمات المقدمة للمواطن وتحسينها، سواء من حيث تقليص مدة معالجة الطلبات واستخراج مختلف الوثائق الرسمية في حينها وحتى عن بعد، أو تخفيف معاناة التنقل بفضل تدعيم النسيج الهيكلي بملاحق بلديات في الأحياء والتجمعات السكنية بما فيها المناطق الريفية لتقريب هذه الخدمة الأساسية.
العملية متواصلة وفق رؤية مستقبلية تسعى إلى كسب رهان صفر ورق في جميع المعاملات الإدارية، وتقليص فاتورة استهلاك الورق، واقتصاد كميات ضخمة تقارب 80 مليون ورقة حسب تقديرات المختصين والخبراء.
ولقد لمس المواطن على المستوى المحلي بولاية بومرداس كل هذه التطورات والتحولات التي عرفها المرفق العام للبلدية، سواء من حيث تحسين وترقية مستوى الخدمات وتسريعها وتقديمها بطريقة عالية الاحترافية بفضل الرقمنة، ومشروع تقريب مهام المؤسسة في إطار اللامركزية وتوسيع شبكة الملاحق.
وشهدت السنوات الأخيرة إنجاز ملاحق إدارية في الأحياء السكنية الجديدة التي عرفتها البلديات والمدن الكبيرة وحتى القرى والتجمعات السكنية الريفية، التي أصبحت الآن لا تختلف من حيث نوعية الخدمة ونمط الحياة عن التجمعات الحضرية، بفضل مشاريع التنمية وتوفير كل الهياكل العمومية من مؤسسات تعليمية، مكاتب بريد، قاعات علاج وغيرها من المتطلبات الأساسية لتحسين المستوى المعيشي.
