تحوّل رقمي غير مسبـوق يجعـل مصالح المواطـن أولوية مطلقــة
عاشت الجزائر، خلال السنوات القليلة الماضية، على وقع تحوّل نوعي في مجال الرقمنة وعصرنة الإدارة حتى تتماشى والإقلاع الاقتصادي الذي نظّر له ووضع أسسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو مسار راهنت عليه السلطات العليا بالبلاد تماشياً والرؤية الإستراتيجية التي تبناها السيد الرئيس منذ عهدته الرئاسية الأولى، والتي جعلت من التحديث التكنولوجي رافعةً أساسية لبناء مصالح إدارية عصرية فعّالة، وقريبة من المواطن.
كنتيجة حتمية لهذا المسعى الحثيث، باتت الرقمنة في الجزائر واقعاً ملموساً يتجسّد عبر مشاريع كبرى، وتشهد على ذلك خدمات رقمية وخُطط تهدف إلى تسهيل حياة المواطن، وتقضي على شبح البيروقراطية الذي عشّش في الإدارة الجزائرية وأثقل كاهل المواطن، لتتحوّل الجزائر من حُلم تقريب الإدارة من المواطن، إلى وضع المواطن في قلب الإدارة.
مسار الرقمنة في الجزائر لم يكُن ليتحقّق لولا الدور الكبير الذي لعبه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أرسى اللبنة الأولى لهذا التحوّل، فقد عبّر في أكثر من مناسبة على قناعته الراسخة بأن الدولة العصرية لا يمكن أن تقوم إلا من خلال تجسيد أركان إدارة رقمية فعّالة وشفّافة، وهو ما انعكس بوضوح على تعليماته المتكرّرة للحكومة بضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتجاوز مطبّات البيروقراطية.
لا يختلف اثنان على أن ما تحقّق في مسار الرقمنة ببلادنا، كان نِتاج عمل دؤوب ومجهودات جبارة أفضت إلى إحداث تحوّل جذري في الإدارة الجزائرية، وأدخلت بعض المؤسسات في عصر (صفر ورق) على غرار مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمخّضت هذه الإجراءات والتدابير عن إنشاء هياكل مؤسساتية متخصّصة، مثل المحافظة السامية للرقمنة التي أوكلت لها مهمة الإشراف والتنسيق بين مختلف القطاعات لتوحيد الرؤية الرقمية بما يخدم مصلحة المواطن، ويضمن أعلى قدر من تأمين البيانات الحسّاسة وحمايتها.
وفي خضم التحوّل الرقمي الذي تشهده الجزائر، تبرز شهادة الميلاد الالكترونية كفصل هام في هذا المخاض، والذي شكّل تطوّراً نوعياً ومحلّ إشادة واسعة من طرف المواطنين، فهذه الخدمة الثورية في مجال الحالة المدنية ببلادنا، كانت إلى وقتٍ قريب تتطلّب التنقل إلى مصالح البلدية، وما يصاحب هذا التنقّل من إضاعة للجهد والوقت، لتتحوّل بفضل الرؤية السديدة للسيد الرئيس إلى خدمة متاحة بكبسة زر عبر منصّة إلكترونية مؤمّنة.
وتعدُّ هذه الخطوة الرائدة في مجال الخدمات الإدارية بالجزائر، رمزاً واضحاً على نجاح سياسة الرقمنة التي انخرطت فيها بلادنا بقوة، وقرينة قوية على سعي السلطات العليا بالبلاد على تحقيق الحد الأقصى في تبسيط الخدمات الإدارية كمطلب جوهري، خاصةً ما تعلّق بخدمات الحالة المدنية.
مجهودات الدولة في سبيل عصرنة ورقمنة الخدمات الإدارية، خاصة الحالة المدنية، يشكّل دون شك قاعدة صلبة لمسار طويل من الخدمات الإدارية التي ستضع الجزائر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، إقليمياً وقارياً، حيث أن ما تحقّق من إنجازات في الجزائر المنتصرة، لا يُمكن لأيٍ كان إغفاله أو التغاضي عنه أو إنكاره، خاصةً وأنه كان مرفوقاً بإرادة سياسية قوية وحازمة، ورؤية إصلاحية واضحة يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تجعل من إعادة ثقة المواطن في الإدارة ركيزة أساسية تبني عليها مخطّطاتها الرامية إلى عصرنة الإدارة.
يرى متابعون أن الرقمنة في الجزائر قد أصبحت تشكّل خياراً استراتيجياً يترسّخ يوماً بعد يوم، فقد أعادت سياسة الرئيس تبون رسم معالم الإدارة الجزائرية وأرجعت ثقة المواطن في الإدارة، وما اجتماع مجلس الوزراء الأخير وما تمخّض عنه من قرارات، إلا أحد أوجه هذا التحوّل العميق، ودليل إضافي على أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو إدارة أكثر فعالية وشفافية.
